مؤسسة النقد السعودي تدعم القطاع الخاص بـ50 مليار ريال لمواجهة الآثار المالية والاقتصادية المتوقعة بسبب “كورونا”

هوية بريس – متابعات

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي، انطلاقاً من دورها في تفعيل أدوات السياسة النقدية وتعزيز الاستقرار المالي، بما في ذلك تمكين القطاع المالي من دعم نمو القطاع الخاص، وفي إطار دعم جهود الدولة في مكافحة فايروس كورونا (COVID-19) وتخفيف آثاره المالية والاقتصادية المتوقعة على القطاع الخاص، خصوصاً على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ إعداد برنامج تصل قيمته في المرحلة الحالية إلى نحو 50 مليار ريال، يستهدف دعم القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال حزمة من الإجراءات تتضمن الآتي:

أولاً: دعم تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة:

يتكون البرنامج من 3 عناصر أساسية، تستهدف التخفيف من آثار التدابير الاحترازية لمكافحة فايروس كورونا على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتحديداً تخفيف أعباء تذبذب التدفقات النقدية ودعم رأس المال العامل لهذا القطاع، وتمكينه من النمو خلال المدة القادمة، والمساهمة في دعم النمو الاقتصادي، والمحافظة على التوظيف في القطاع الخاص:

1. برنامج تأجيل الدفعات Deferred Payments Program:

إيداع مبلغ يصل إلى 30 مليار ريال لصالح البنوك وشركات التمويل، مقابل تأجيل دفع مستحقات القطاع المالي (البنوك وشركات التمويل) لمدة 6 أشهر على قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اعتباراً من تاريخه.

2. برنامج تمويل الإقراض Funding for Lending Program:

تقديم التمويل الميسر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة يصل إلى مبلغ 13.2 مليار ريال، عن طريق منح قروض من البنوك وشركات التمويل لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة تستهدف دعم استمرارية الأعمال ونمو هذا القطاع خلال المرحلة الحالية، بما يساهم في دعم النمو الاقتصادي والمحافظة على مستويات التوظيف في هذه المنشآت.

3. برنامج دعم ضمانات التمويل Loan Guarantee Program:

إيداع مبلغ يصل إلى 6 مليارات ريال لصالح البنوك وشركات التمويل لتمكين جهات التمويل (البنوك وشركات التمويل) من إعفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تكاليف برنامج ضمانات تمويل قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة) بغرض المساهمة في تخفيض تكلفة الإقراض للمنشآت المستفيدة من هذه الضمانات خلال العام المالي 2020، ودعم التوسع في التمويل.