لاحظ عدد من المتتبعين للشأن الصحي في المغرب، في الوقت الذي لم يمر شهر كامل على رفع حكومة أحنوش لحظر التنقل الليلي والتخفيف من التدابير الاحترازية للوقاية من جائحة كورونا، ظهور مؤشرات عديدة توحي بعودة المغرب إلى الإجراءات السابقة أو أكثر، بعد ظهور متحورات سريعة الانتشار.
ومن هذه المؤشرات اتخاذ السلطات المغربية لخطوات توحي كذلك بفرض تشديد جديد، كمنع السفر من وإلى فرنسا، وكذلك تعليق الرحلات من وإلى 6 دول إفريقية، في ظل الشروط الاحترازية التي فرضها المغرب تحسبا لاختراق السلالة الجديدة.
كما أنه في غضون الأسبوع الماضي قامت السلطات كذلك بتحيين الدول المصنفة في القائمة “أ” و “ب” وفرض شروط جديدة على الراغبين في دخول المملكة، أبرزها فرض جواز التلقيح على الجميع وبدون استثناء.
ومن بين المؤشرات كذلك تقليص عدد المشاركين في التظاهرات السياسية بالأماكن المغلقة، حيث تراجع حزبان سياسيان من أحزاب الأغلبية، عن عقد مجلسيهما الوطنيين بالصيغة الحضورية التي كان مقررا عقدهما بها، وهما حزبي “الأصالة والمعاصرة”، وحزب “الإستقلال”.
كما كشف مدير مختبر الفيروسات بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء وعضو لجنة التلقيح الوطنية مولاي مصطفى الناجي، في تصريح إعلامي، أن “كل شيء وارد” بخصوص الإغلاق الليلي خلال احتفالات رأس السنة، غير أنه عاد ليقول “الوضعية الوبائية هي التي تحدد كيفية التعامل، والقرارات التي يجب اتخاذها”.
