مثير.. حركة ضمير تطالب العثماني بالمناصفة في الإرث ومنع تعدد الزوجات

هوية بريس – عابد عبد المنعم

طالبت «حركة ضمير» رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بإدراج الالتزام بمراجعة عامة للترسانة القانونية الوطنية وفي مقدمتها القانون الجنائي في البرنامج الحكومي، وذلك من أجل ملاءمتها مع المرجعية الكونية لحقوق الإنسان التي تلزم المغرب دستوريا.

الحركة في بيان لها حثت الحكومة على إعادة النظر في عدد من مشاريع القوانين التنظيمية المقدمة في الفترة الأخيرة والتي تم رفضها من طرف الرأي العام ونشطاء المجتمع المدني خاصة ما يتعلق بهيئة المناصفة والمجلس الوطني للغات والثقافة، والعمل على استصدار قوانين تتعلق بعدد من القضايا الجوهرية، طبقا للالتزام إياه وللتأويل الديمقراطي للدستور.

وجددت الحركة مطالبتها للحكومة بضمان الحريات الفردية ومن ضمنها حرية المعتقد والضمير، وتجريم التكفير وخطابات الكراهية على أساس ديني أو إثني أو اجتماعي، والمنع الواضح والصريح لاستعمال الدين، كمقدس مشترك، لأهداف حزبية وسياسية، ومراجعة قوانين الإرث بما يضمن العدل والإنصاف لجميع فئات المجتمع، في ظل التحولات الاجتماعية التي تفرض على النساء تحمل مسؤوليات مهنية وعائلية وعمومية متصاعدة، ومراجعة القوانين المتعلقة بالأسرة بما يمنع التعدد، ويضمن كرامة النساء.

فليست هذه هي المرة الأولى التي يطالب من خلالها التيار العلماني بتغيير حكم الله تعالى في نظام الإرث، حيث سبق لجمعيات وأحزاب وشخصيات أن رفعت هذه المطلب، الذي قوبل دوما بالرفض واستهجان كبير من طرف العلماء والشارع.

والأمر المقطوع به أن هذا التيار سيظل يطالب بتعديل نظام الإرث ورفع التجريم عن العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج (الزنا) وحرية الردة… ومواءمة القوانين الوطنية مع ما نصت عليه الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمرأة، وسيجد له سندا -كما جرت العادة- داخل البلاد وخارجها.

وتجدر الإشارة إلى أن المجلس العلمي الأعلى سبق وأعلن أن أحكام الإرث قطعية لا تجديد فيها، وأنه «لا مجال للرأي في طلب التسوية بين الرجل والمرأة في الإرث»؛ كما أنه «لا اجتهاد مع وجود النص، كما هو مقرر في القاعدة الأصولية الفقهية عند علماء الشريعة».