مجلس المنافسة يكشف أسباب ارتفاع أسعار اختبارات “كورونا”
هوية بريس – متابعات
كشف مجلس المنافسة أن الطلب المتزايد على الكشوفات نظرا للارتفاع المضطرد لحالات الإصابة المسجلة بوباء “كوفيد -19″، لم يواكبه توسيع كاف وبوتيرة متزايدة لقاعدة العرض في السوق.
أشار تقرير الرأي الذي عبر فيه مجلس المنافسة، عن جواز تحديد أسعار اختبارات كورونا، إلى عدم توسيع قاعدة العرض، يعود إلى القيود التنظيمية الصارمة المتطلبة لولوج سوق الكشوفات عن طريق الانضمام إلى شبكة مختبرات كوفيد-19 المنصوص عليها في دفاتر التحملات.
وأكد على أن ذلك لم يمكن من تعبئة جميع الممكنات والقدرات التي يتوفر عليها القطاع الخاص لمختبرات التحاليل البيولوجية الطبية قصد توسيع رقعة رصد (dépistage) وتشخيص (diagnostic) الحالات بصفة وقائية للحد من انتشار عدوى الفيروس واستفحال علاجها.
وشدد على أن القيود التي وضعتها وزارة الصحة، أدت إلى أدى ترخيص بعض المختبرات فقط للقيام بالكشوفات، بحيث لم يتجاوز عدد المختبرات المرخصة في مرحلة أولى عشر مختبرا خاصا أي بنسبة 6,1% من مجموع المختبرات الخاصة للتحاليل البيولوجية الطبية المتواجدة (يونيو 2020).
ولاحظ أن ذلك العدد أصبح في ما بعد 17 مختبرا في غشت 2020، لينتقل عدد المختبرات إلى 53 في شتنبر 2020، ثم 90 في يناير 2021، و100 في أبريل 2021، ليعرف مؤخرا عدد هذه المختبرات تطورا مهما حيث وصل عددهم إلى 171 مختبرا أي بنسبة تصل إلى 28,5، بعد فتح الباب أمام جميع المختبرات الخاصة للتحاليل الطبية البيولوجية بمقتضى القرار الأخير الصحة بتاريخ 23 غشت المذكور.
وفق الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة فقد ذهب المجلس إلى أن هذه الوضعية، أدت في ظل الارتفاع المتزايد لحالات الإصابة بـ”كوفيد-19″، إلى خلق ندرة مصطنعة على مستوى العرض.
وأكد على أن ذلك نتج عنه الازدحام الكثيف الذي تعرف المختبرات نتيجة زيادة إقبال المواطنين على هذه الكشوفات، مما يزيد من خطر الإصابة بفيروس “كورونا” و انتشار العدوى، في الوقت نفسه، الذي أفضى إلي عدم انخفاض أسعار الكشوفات بالرغم انخفاض أسعار المواد الأولوية المستخدمة للقيام بها.
ومن جهة أخري، لاحظ المجلس أن سوق الكشوفات تبقى سوقا ذات بعد محلي وليس وطنيا، وذلك بالنظر إلى التكاليف والعبء المالي المرتبط بالتنقل قصد إجراء الكشف في مناطق أخرى، والتالي يقيد توزيعها الجغرافي محليا من خيارات المستهلكين لهذه الخدمات.
وسجل أن عدد المختبرات المتاحة محليا يبقى محدودا جدا بالنظر إلى الطلب، وهو ما يجعل من بنية هذه السواق على المستوى المحلي بنية احتكار قلة، حسب ما يستفاد من التحقيق، لا ينتج عنها منافسة قوية وفعالة على مستوى الأسعار بين المختبرات الخاصة المرخص لها القيام بهذه الكشوفات من طرف وزارة الصحة على مستوى كل مدينة أو إقليم. لاسيما بالنظر إلى الطبيعة التابعة للطلب في السوق، ذلك أن مستهلكي هذه الخدمات مجبرون صحيا، وفي بعض الحالات ملزمون قانونيا بالقيام بهذه الكشوفات ، مؤكدا زن كل هذه العوامل أدت إلى اختلالات في السوق على مستوى الأسعار عن طريق إحداث ضغط على بنية العرض نتج عنه الوضعية الحالية الأسعار، كما يؤكد المجلس.
وذهب إلى أن مجهودات بذلت من طرف الوكالة الوطنية للتغطية الصحة بمعية صناديق الضمان الاجتماعي ممثلة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي من أجل التفاوض مع المهنيين، قصد تحديد سعر مرجعي الذي يتم على أساسه استرجاع المصاريف المتعلقة بالكشوفات المرتبطة بـ”كوفيد-19″ بالنسبة للمؤمنين الخاضعين لنظام التأمين الإجباري عن المرض.
غير أنه لاحظ أن ذلك المسلسل التفاوضي، والذي كلل بتاريخ 28 أكتوبر 2020 بالاتفاق مع مهنيي القطاع على تخفيض السعر المرجعي لكشوفات PCR-RT من 700 درهم في القطاع الخاص إلى 450 درهما، عرف تعثرا في تنزيله إداريا إلى الآن، دون مراعاة السياق الوبائي الخاص والذي يتطلب نوعا من المرونة و السالسة لمواكبة التطورات السريعة التي يرفعها انتشار هذا الوباء.
وأكد على عدم الشروع في تطبيق السعر المرجعي الموحد، وإن كان يتعلق فقط بفئة المؤمنين الخاضعين لنظام التغطية الصحية، أدى في غياب مؤشر استدلالي يمكن أن يدفع المختبرات الخاصة إلى تحديد أسعارها للعموم على أساسه، إلى الإبقاء على المستوى المرتفع للأسعار المطبقة من طرف المختبرات الخاصة في حدود 700 درهم، أي بزيادة تقارب 35,7 عن السعر المرجعي المتفاوض بشأنه، وذلك في ظل بنية عرض غير تنافسية على المستوى المحلي.
وخلص المجلس إلى ذلك “أدى إلى الإضرار بالقدرة الشرائية للمستهلكين، نتيجة تحملهم أسعارا مرتفعة بالمقارنة مع الأسعار التي كانت لتنتج عن منافسة فعالة وحقيقية، و كذا تكاليف إضافية تتحملها المقاولات، مما يؤثر على تنافسيتها، في ظل إخضاعها إلى إجبارية القيام بكشوفات دورية مكثفة”، مشيرا إلى أن ذلك أتاح “هوامش ربح مرتفعة غير مبررة من الناحية التنافسية لصالح الفاعلين في هذه السوق، ناهيك عن أن ارتفاع أسعار الكشوفات حرمت فئة عريضة من المستهلكين من الولوج إلى هذه الخدمات، وبالتالي يكون الشرط الثاني قد تم استيفاؤه أيضا”.
