مجلس النواب يصادق على أربعة مشاريع قوانين وخمس اتفاقيات
هوية بريس – عبد الله المصمودي
صادق مجلس النواب في جلسة عمومية ترأسها رئيس مجلس النواب السيد الحبيب المالكي أمس الثلاثاء 24 يوليوز 2018، على أربعة مشاريع قوانين تهم التعويض الإجمالي لبعض قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وذوي حقوقهم، والمساعدة الطبية على الإنجاب، والبريد والمواصلات، وإعادة تنظيم المدرسة الحسنية للأشغال العمومية. كما صادق على خمس اتفاقيات منها ثلاث اتفاقيات ثنائية واثنتان متعددة الأطراف.
وحسب بلاغ توصلت به “هوية بريس”، فقد صوت مجلس النواب بالإجماع على مشروع قانون رقم 36.18 بتغيير الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.76.534 الصادر في 15 من شعبان 1396 (12 غشت 1976) المخول بموجبه تعويض إجمالي لبعض قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير ولذوي حقوقهم. ويتوخى هذا المشروع تأمين دخل قار ومستحق ينبني على قاعدة الحد الأدنى الضروري، وذلك من خلال اقتراح رفع سقف الدخل المخولة على أساسه منحة التعويض الإجمالي.
ويهدف مشروع القانون رقم 47.14 يتعلق بالمساعدة الطبية على الإنجاب إلى تحديد المبادئ العامة المنظمة للمساعدة الطبية على الإنجاب، وتحديد شروط ممارسة تقنيات هذه المساعدة، وتحديد الشروط القانونية المتعلقة بممارسة بعض الأعمال المنجزة في هذا المجال، وإحداث لجنة استشارية للمساعدة الطبية على الإنجاب وإخضاع المؤسسات الصحية المعتمدة لهذا الغرض لعمليات التفتيش للتأكد من مدى احترامها للمبادئ والشروط الواردة في مشروع القانون.
وتأتي مصادقة مجلس النواب على مشروع قانون رقم 121.12 يقضى بتغيير وتتميم القانون رقم 24.96 المتعلق بالبريد والمواصلات، لتدارك مجموعة من النواقص المسجلة في القانون السابق ووضع مقتضيات جديدة تبلور أفضل التجارب والممارسات المتعارف عليها دوليا. حيث تطرق مشروع القانون إلى الجوانب المرتبطة بالتنظيم والمنافسة في قطاع المواصلات وتعزيز صلاحيات الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، واعتماد الشفافية وحماية المستعملين، وتوضيح الجوانب المتعلقة بالدفاع الوطني والأمن العام وصلاحيات السلطة القضائية، وتنمية الصبيب العالي.
كما صادق مجلس النواب في قراءة ثانية على مشروع قانون رقم 39.13 بإعادة تنظيم المدرسة الحسنية للأشغال العمومية، وعلى مشاريع قوانين بمثابة اتفاقيات بشأن القواعد الصحية في التجارة والمكاتب، المعتمدة من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية، وعلى بروتوكول بشأن العمل الجبري، وعلى اتفاقية للضمان الاجتماعي بين المملكة المغربية وجمهورية بلغاريا، وعلى اتفاقية بشأن الخدمات الجوية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة مملكة البحرين، واتفاقية بين المملكة المغربية وجمهورية بنغلاديش الشعبية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل.
