أحالت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط، أول أمس السبت، محاسبا بجماعة قروية بضواحي تطوان على النيابة العامة المختصة بمحكمة جرائم الأموال بالرباط، وذلك على خلفية تورطه في جريمة اختلاس أموال عمومية، وتزوير وثائق إدارية واستعمالها في تحصيل أموال طائلة.
وأكدت المصادر ذاتها أن المتهم المزداد سنة 1964 مثل أمام الوكيل العام، صباح أول أمس السبت، حيث أحاله على قاضي التحقيق بغرفة جرائم الأموال، بعد الاستماع إليه واطلاعه على تفاصيل المحضر الموثق لتصريحاته ووقائع القضية، قبل أن يقرر قاضي التحقيق إيداعه المركب السجني العرجات، من أجل متابعته بتهم ثقيلة تتعلق باختلاس أموال عامة موضوعة تحت تصرفه، وتزوير وثائق إدارية ومالية واستعمالها.
وحسب يومية «الأخبار» من مصادر محلية بتطوان، تفيد بأن المتهم المعني تم توقيفه عن العمل سنة 2018، ومنذ ذلك الحين وهو مختفي عن الأنظار إلى أن تم اعتقاله من طرف فرق الأمن المختصة، بحر الأسبوع الماضي، حيث تم نقله إلى مقر ولاية أمن الرباط، وإخضاعه لتدابير الحراسة النظرية والبحث تحت إشراف النيابة العامة، قبل عرضه على محكمة جرائم الأموال بالعاصمة.
وتعود أطوار هذه القضية إلى أربع سنوات تقريبا، بعد أن اكتشفت مفتشية وزارة المالية ثقوبا محاسباتية ومالية خطيرة، ضمن صندوق المداخيل الذي كان يتحمل الظنين مسؤولية تدبيره لمدة سنوات، حيث تحدثت بعض المصادر المحلية بالجماعة عن اختلاسات مالية بلغت في مجموعها حوالي 300 مليون سنتيم، في انتظار أن تؤكد التحقيقات التفصيلية صحة هذا الرقم، وسط توقعات بإمكانية مضاعفته مع تقدم التحريات.
وأكدت مصادر الجريدة أن المتهم كان يعتمد أسلوبا إجراميا خطيرا، يقوم على تزوير وثائق إدارية وسجلات، حيث يتم تضمينها أرقاما مالية غير صحيحة، ليتبين أنها أقل بكثير مما تم تحصيله من المدينين للجماعة ومكتري المحلات، وأشارت المصادر نفسها إلى أن شبهة التلاعب في قيمة التحصيلات والمداخيل الجبائية تلاحق الموقوف بشدة، حيث يروج أنه كان يتسلم مبالغ مالية كبيرة تقدر قيمتها بالملايين، في الوقت الذي يوثق بالسجلات والوصولات مبالغ أخرى أدنى منها بشكل كبير، ويرتقب أن تقف التحقيقات التفصيلية عند هذه الثقوب والتلاعبات الخطيرة، التي أضاعت على الجماعة القروية فرصة تحصيل أموال ضخمة مستحقة، لاستغلالها في دعم وتنمية مواردها.
