محمد زهاري: إدانة الصحافي المهدوي تهدف إلى إسكات صوته وتصفية موقع “بديل”
هوية بريس – عبد الله المصمودي
اعتبر الفاعل الحقوقي محمد زهاري أن إدانة الصحافي حميد المهدوي والحكم عليه بـ3 أشهر سجنا نافذا و20 ألف درهم غرامة مالية، يقتضي إدانة كل من شارك في مسيرة 20 يوليوز والهيئات التي دعت للمشاركة فيها، وأكد أن اعتقاله والحكم عليه يهدف إلى إسكاته وإلى تصفية موقع بديل.
وكتب زهاري في حسابه على “فيسبوك” على خلفية الحكم على الصحافي المهدوي “أعتقد أن الحكم الذي صدر في حق الصحفي حميد المهداوي كان بخلفية سياسية ويهدف بشكل أساسي إلى إسكات صوت الصحافي حميد المهداوي، وتصفية موقع بديل أنفو بسبب تغطية الموقع المستمرة لما يجري بمنطقة الريف، وبحراك الحسيمة تحديدا”.
وأضاف رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان سابقا “أظن أن التهم الواردة في الفصل 299 من القانون الجنائي والمادة 14 من القانون المنظم للتجمعات العمومية والتي تضمنها صك المتابعة والمتمثلة في “المساهمة في تنظيم مظاهرة غير مصرح بها ووقع منعها، والدعوة للمشاركة في مظاهرة بعد منعها، وتحريض أشخاص على ارتكاب جنح بواسطة الخطب والصياح في مكان عمومي” يفرض على النيابة العامة التي حركت الدعوى العمومية متابعة كل المشاركين في مسيرة 20 يوليوز والهيئات السياسية والنقابية والحقوقية التي دعت إلى المشاركة فيها ، ومساندتها ، وكل المواطنات والمواطنين الذين نشروا على صفحاتهم في شبكات التواصل الاجتماعية الدعوة للمشاركة المكثفة في المسيرة ، وليس المهداوي لوحده”.
وأكد زهاري على “أن الأمر كان يستهدف حميد المهداوي بشكل أساسي، وأن الذين اعتبروا اعتقاله ومحاكمته وسجنه صيد ثمين قد يجعلهم خارج المراقبة والمتابعة الإعلامية واهمون، ويعملون على مضاعفة صبيب الاحتقان. إنهم ببساطة يعقدون الأزمة ويريدون استمرارها، ويضيفون الحطب في النيران ويصبون عليه الزيت”.
وختم زهاري تدوينته بتسجيله “كل التضامن مع الصحفي حميد المهداوي الذي يقضي عقوبة ظالمة بخلفية سياسية تحت غطاء سند قانوني يؤكد أننا نعيش في زمن أصبح فيه القضاء يوظف علانية لتصفية الحسابات مع كل الذين يتبنون أفكارا معارضة للسلطة السياسية القائمة”.
