مطالب بمعالجة الصعوبات التي تواجه الفلاحين في الانتقال من نظام الراميد إلى نظام التغطية الصحية الإجبارية

25 سبتمبر 2022 13:12

هوية بريس- متابعة

وجّه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا للحكومة، حول الصعوبات الإدارية والمالية التي تواجه الفلاحين في الانتقال من نظام الراميد إلى نظام التغطية الصحية الإجبارية.

وجاء في سؤال النائب البرلماني حسن أومريبط عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أنّ التغطية الصحية عنصرا أساسيًّا ضمن مكونات مشروع الحماية الاجتماعية الذي يوليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله عناية خاصة، مشيراً إلى أنها مدخل مهم من أجل تحقيق العدالة المجالية والاجتماعية، وذلك من خلال النهوض بأوضاع المجالات القروية، وتحسين الوضعية المعيشية للفلاحين.

في هذا الإطار، ثمّن النائب البرلماني، العزم على استكمال تعميم التغطية الصحية الإجبارية على كل المغاربة مع نهاية هذه السنة، خاصة العُمَّال غَيْر الأجراء والمستفيدين من نظام “RAMED”، ومنهم الفلاحين، حيث كان هذا النظام للعديد من الفئات الهشة والمعوزة لتغطية مصاريف استشفائها، عبر الاستفادة من مجانية العلاج والخدمات الطبية في المؤسسات الصحية العمومية.

وتابع بأن  التخلي عن الراميد، واتخاذ مجموعة من الإجراءات مؤخرا، خصوصا توقيع اتفاقية لتعميم التأمين الإجباري عن المرض على الفلاحين، وإنشاء السجل الوطني الفلاحي، وجعل وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات مكلفة بتنسيق وتتبع وتقييم الحماية الاجتماعية للفلاحين، كلها قراراتٌ تجعلنا بصدد اجتياز فترة انتقالية يتعين عبورها دون أضرار على الفلاحين.

ذلك أن هذا الانتقال أفضى، حسب المصدر ذاته، في المرحلة الحالية، إلى وقف استفادة الفلاحين المُسجلين في السجل الوطني الفلاحي من نظام المساعدة الطبية (RAMED)، كما أنَّه، في نفس الوقت، فمحدودية دخل الفلاحين ومعاناتهم من تداعيات ندرة الموارد المائية والكلأ، تَحُول دون قدرتهم على تسديد واجبات الانخراط الشهرية في نظام التأمين الاجباري الأساسي عن المرض AMO .

وأورد النائب البرلماني، أن عدداً كبيراً من الفلاحين الصغار، أصبحوا خارج أيِّ نظام تأمين صحي، وهو الأمر الذي يهدد، جدياًّ، بالانزياح عن الأهداف المتوخاة من تفعيل مشروع الحماية الاجتماعية، بالنسبة للفلاحين على وجه التحديد.

بناء على ما سبق، وجّه البرلماني السؤال إلى وزير الصحة عن التدابير، الإدارية والمالية، التي ستتخذها الوزارة، بمعية باقي الأطراف المعنية، من أجل ضمان تبسيط وتيسير انتقال الفلاحين من نظام الراميد إلى نظام التأمين الصحي الإجباري عن المرض، وذلك دون تكليف الفلاحين ماديا.

آخر اﻷخبار

التعليق

اﻷكثر مشاهدة

حالة الطقس
18°

كاريكاتير

حديث الصورة

128M512M