موضوع الرميد لم يكن بعلم الأمانة العامة والعثماني يدبر مشاوراته بعيدا عنها
الزبير الإدريسي – هوية بريس
قالت مصادر إعلامية أن “منح الرميد حقيبة وزير دولة مكلف بحقوق الإنسان، وإقصائه من وزارة العدل، تم تدبيره بعيداً عن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية”.
وحسب نفس المصادر، فإن هذا القرار خلف “انزعاجاً كبيراً” في صفوف عدد مهم من أعضاء الأمانة العامة لحزب “العدالة والتنمية”، الذين رفضوا أن تتم الموافقة على مثل هذه القرارات دون الرجوع إلى الأمانة العامة، لاتخاذ قرار جماعي يتماشى مع منطقها، ومنطق ما أجمع عليه المجلس الوطني للحزب في آخر اجتماع له.
تلك المصادر ذكرت: أن الكثير من القرارات التي يدبرها العثماني في تشكيل الحكومة، تم تهريب مناقشتها من اجتماعات الأمانة العامة.