تم خلال ورشة نظمت أمس الأربعاء 21 نونبر في إطار حول موضوع “ثورة الانتقال الحضري، استعراض سياسة التنقل الحضري المستدام بالمغرب.
وأبرز محمد نكادي رئيس قسم التنقل الحضري والنقل بالمديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية، أن الحاجة للنقل الحضري ارتفعت بالمغرب حيث انتقلت من حافة لكل 3 آلاف نسمة سنة 1990 إلى حافلة لكل 4 آلاف إلى 5 آلاف نسمة سنة 2000.
وأضاف أن المدينة تواجه رهانات تتعلق بتنامي امتلاك وسيلة النقل حيث سيتم تسجيل معدل 70 سيارة خاصة لكل ألف نسمة على المستوى الوطني وحوالي 120 سيارة خاصة لكل ألف نسمة بالمدن الكبرى، كما أن 90 في المائة من العربات الجديدة تشتغل بالغازوال مما يشكل رقما قياسيا على المستوى العالمي ، فضلا عن كون 70 في المائة من انبعاثات قطاع النقل على المستوى الوطني تسجل بالوسط الحضري .
وأبرز في هذا السياق، أن المغرب تبنى استراتيجية من أجل تنقل حضري مستدام وذلك بهدف ضمان ولوج أفضل للمواطنين وتقديم خدمة عمومية لهم تتسم بالجودة بأقل تكلفة مع مراعاة الجانب المتعلق بحماية البيئة.
وترتكز هذه الاستراتيجية، يقول المسؤول، على أربعة محاور يتعلق الأول بتعزيز المؤسسات المحلية بوضع آليات للحكامة الجيدة من خلال اعتماد اصلاحات مؤسسات لتعزيز اللاتمركز وخاصة القانون التنظيمي 113-14 المتعلق بالجماعات.
أما المحور الثاني فيهم دعم التخطيط في مجال التنقلات الحضرية مع استحضار بعد الاستدامة، حيث تستفيد 13 مدينة مغربية من دعم برنامج “موبليز يور سيتي” من أجل الانخراط في توجه يروم التقليص من انبعاثات الغازات بنسبة 50 في المائة في أفق 2050.
يتعلق المحور الثالث بالتمويل المستدام عبر تعزيز آلية صندوق مواكبة اصلاح النقل الحضري والرابط بين المدن بالرفع من ميزانيته لتنتقل إلى 200 مليون درهم سنويا بمتوسط 2 مليار درهم خلال الفترة 2015 -2025، فيما يشمل المحور الرابع إرساء نقل عمومي جذاب عبر تحديث وتطوير شبكة النقل العمومي.
من جهته، استعرض عمدة مدينة واغادوغو أرموند رولاند بيير بيويند، تجربة هذه المدينة البوركينابية في مجال تدبير التنقل الحضري ومشروع تحديث النقل الجماعي وإستراتيجية تعبئة الموارد التمويلية لقطاع النقل، مبرزا أن مجلس المدينة وضع مسألة التنقل الحضري في صلب مخطط عمله من خلال تعزيز البنيات التحتية الخاصة بتوقف المركبات وتثمين النقل الجماعي.
قدم في هذا الصدد المحاور الرئيسية لمشروع التنقل الحضري بواغادوغو الذي يهم النقل الجماعي بغلاف مالي يناهز 250 مليون دولار ، قائلا إن هذا المشروع ستكون له انعكاسات ايجابية على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي.
وأشار إلى أن مسألة التنقل توجد في صلب استراتيجيات التأهيل والتنمية المستدامة والمسؤولة للجماعات الترابية، مؤكدا أن الرهانات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية تدعو الفاعلين العموميين والخواص بالمجال الترابي إلى التعاون من أجل ايجاد حلول تستجيب لمصالح الجميع وتخدم حاجيات الجميع بالمدينة.
من جهتها، قالت مديرة برنامج “موبليز يور سيتي ” ساندرا لاكيل، إن الثورة التي يشهدها مجال التنقل الحضري تستأثر باهتمام الجميع، مشيرة إلى أن المدن والمجالات الترابية الافريقية تواجه عدة تحديات مرتبطة بالأساس بتنامي وتيرة التعمير والسلامة الطرقية وانبعاث الغازات كما أنها ملزمة في الآن ذاته بتطبيق التزاماتها في إطار اتفاق باريس.
وأكدت على أن التخطيط الاستراتيجي يكتسي أهمية كبيرة في تطور المدن في أفق السنوات المقبلة، مشددة في هذا الصدد على أنه لا يمكن معالجة اشكالية التنقل الحضري دون تهيئة المجال الحضري وانخراط جميع الفاعلين من اجل وضع مخطط لتنقل حضري مستدام.
من جهته، أبرز المدير العام لشركة “ترانسديف الرباط سلا ” فرانك سبيك، أن تجربة الشركة في مجال التنقل الحضري بالمغرب من خلال ترامواي الرباط وسلا تعد متميزة وناجحة على الصعيد الافريقي وتشكل نموذجا لنظام للتنقل آمن ومحافظ على البيئة.
ويلتئم في (أفريسيتي2018)، التي تنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أكثر من5 آلاف مشارك، من ممثلي تدبير الشؤون المحلية بإفريقيا، وشركاء ينتمون لمناطق أخرى من العالم، ووزراء مكلفون بالجماعات المحلية والسكنى والتنمية الحضرية والوظيفة العمومية، إلى جانب السلطات والمنتخبين المحليين والمسؤولين عن الإدارات المحلية والمركزية، ومنظمات المجتمع المدني والفاعلين الاقتصاديين من القطاعين العام والخاص.
ومن شأن هذه القمة، التي ستتواصل إلى غاية 24 نونبر الجاري، أن تكرس المكانة المحورية لإفريقيا المحلية في تحديد وتفعيل سياسات واستراتيجيات التنمية، والاندماج والتعاون بإفريقيا، فضلا عن اقتراح آفاق جديدة من أجل مساهمة أكبر للجماعات الترابية بالقارة.
وخلال هذا المؤتمر، ستكون مدينة مراكش قلب إفريقيا النابض وفضاء يحتضن موعدا إفريقيا مع عالم المقاولة بفضل معرض المدن الإفريقية (20 إلى 24 نونبر)، الذي سيتيح فرصة لاستعراض الانتظارات والطلب على الاستثمار والولوج إلى الخدمات الأساسية للمدن والمجالات بالقارة، من خلال عرض المنتجات والخدمات المقترحة من قبل المقاولات وباقي الفاعلين. و.م.ع
