نقابة تقصف الوزير بنعبد القادر وتتهمه بإغتصاب نزاهة الانتخابات

هوية بريس- متابعة

اتهم المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وزير العدل، محمد بنعبد القادر، بإفساد للانتخابات المهنية بقطاع العدل و ” الفوز المخدوم ” لنقابته و بدعم مباشر من مسؤوليه الاداريين التابعين لتنظيمه السياسي لنتائج انتخابات اللجان الادارية المتساوية الاعضاء، معتبرا أن ذلك يذكر بانتخابات زمن البصرواية ، باغتصاب نزاهة الانتخابات على مسمع و مرأى اعضاء اللجان المحلية المشرفة على الانتخابات و التي اصبحت طرفا في لعبة الوزير المغشوشة .

وحملت النقابة، رئيس اللجنة المركزية المشرفة على الانتخابات المهنية بقطاع العدل مسؤولية تجاوز الوقت القانوني لوضع لوائح الترشيح و يطالبه بالرجوع الى كاميرات المراقبة وطنيا للتأكد من تطبيق القانون و ترتيب الآثار القانونية على أي اخلال بذلك .

وسجلت النقابة في بيان لها، بامتعاض شديد تعيين وزير العدل لعضو بالمكتب الوطني لنقابته الحزبية كعضو باللجنة المحلية المشرفة على انتخابات اللجان الادارية المتساوية الاعضاء بوجدة ، و دعمه المباشر لمرشحي نقابته و استهداف مرشحي النقابة الوطنية بالاساليب البائدة في تدخل سافر للادارة في الانتخابات المهنية بقطاع العدل ، و يطعن في شرعية لجان مكاتب التصويت و الاحصاء لانتماءهم لنقابة الوزير و جمعيته الحزبية .

وأكد المكتب النقابي، على ان التدخل المفضوح لرئيس كتابة الضبط بالفقيه بنصالح بالضغط و اكراه مرشحي النقابة لسحب ترشيحاتهم و على اعضاء الهيئة الناخبة بالتصويت على نقابة الوزير في أبشع مظاهر اعداد طبخة نتائج الانتخابات المهنية قطاعيا .

واستغرب المصدر صمت الوزير على الخروقات و التجاوزات التي مارستها رئيسة مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بفاس لتدخلها في انتخابات اللجان الادارية المتساوية الاعضاء محليا تحت يافطة جمعية لا حق لها في ممارسة العمل النقابي و تستفيد من المال العام توظفه في انتخابات اللجان الادارية المتساوية الاعضاء ، يرأسها عضو بالمجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي .

وأعلن المصدر، عن رفضه المطلق لتوظيف ممارسة خطة العدالة بالخارج كورقة انتخابية من طرف نقابة الوزير ، و يؤكد ان النقابة الوطنية للعدل لن تسمح بالمس بنزاهة عملية الانتقاء و قررت تحويل الوقفة الوطنية امام وزارة العدل يوم 3 يونيو 2021 الى وقفة احتجاجية امام مقر وزارة الشؤون الخارجية و التعاون لاحقاق مبدأي المساواة و تكافؤ الفرص بين جميع موظفي العدل لممارسة خطة العدل ، سيحدد تاريخها لاحقا .