هذا تعليق رئيس مجلس المنافسة على موجة غلاء الأسعار..

هوية بريس-متابعة

قال أحمد رحو رئيس مجلس المنافسة، إن اختصاص المجلس ليس التدخل في حال ارتفعت الأسعار أو انخفضت، بل البت في العوامل غير القانونية وراء ذلك.

وأشار رحو في ورشة نظمها المجلس، أمس الاثنين، بشراكة مع مجموعة البنك الدولي ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، أن ارتفاع وانخفاض الأسعار ليس ممنوعا، لأن الاقتصاد المغربي هو اقتصاد السوق المرتكز على حرية المبادرة والمقاولة، وتحدد فيه الأسعار وفقاً لمبدأ التوازن بين العرض والطلب.

وأبرز أن الارتفاع الذي تعرفه أثمنة عدد من المواد الأساسية في المغرب مرده لعوامل خارجية مرتبطة بالارتفاع الكبير في أسعار المواد الأولية في السوق الدولية، موضحا أن سعر برميل النفط انتقل من 20 دولاراً خلال أزمة كورونا ليصل إلى اليوم إلى أكثر من 120 دولاراً.

وأكد رئيس مجلس المنافسة أن تسقيف الأسعار هو من اختصاص الحكومة، وهي من يمكنها التدخل بإدراج مادة من المواد التي تعرف ارتفاعا كبيرا في الأسعار، وإدراجها ضمن قائمة المنتجات التي يمكن تحديد أسعارها، ويبقى دور المجلس استشاريا حيث  تطلب الحكومة رأيه ليرى ما إذا كان تحديد الأسعار يعرقل تطور المنافسة أو لا.