عقد مجلس الحكومة اجتماعه الأسبوعي، يومه الخميس 26 شوال 1441، الموافق لـ 18 يونيو 2020، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، تم خلاله تقديم عرضحول “امتحان البكالوريا دورة 2020 في ظل حالة الطوارئ الصحية”، من طرف السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، كما خصصت أشغاله لدراسة والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.18.76 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.94.223، الصادر في 6 محرم 1415 (16 يونيو 1994) المحدث بموجبه لحساب وزارة الأشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين الأطر نظام لتكييف وتصنيف مقاولات البناء والأشغال العمومية، وكذا مشروع مرسوم رقم 2.20.407 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.18.512، الصادر في 9 رمضان 1440 (15 ماي) بتحديد شروط وكيفية صرف المنح الدراسية للطلبة وشروط وكيفية وضع الاعتمادات المالية المخصصة لهذه المنح رهن إشارة المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية.
أولا : كلمة السيد رئيس الحكومة
بعد حمد الله تعالى والصلاة على رسوله الكريم، استهل السيد رئيس الحكومة كلمته الافتتاحية لأشغال المجلس بالتعبير عن سعادة وفرح أعضاء الحكومة بنجاح العملية التي أجريت لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، وجدد تهاني الحكومة ودعواتها لجلالته، بمزيد من الحفظ والشفاء العاجل، ودوام الصحة والعافية، والنصر والتأييد، وأن يقر عين جلالته بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه السعيد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد ويحفظ الأسرة الملكية كاملة.
وأشاد السيد رئيس الحكومة بعد ذلك، بالمبادرة الملكية الرائدة لدعم 15 دولة إفريقية صديقة، بمستلزمات طبية وأدوية لمواجهة وباء كورونا، والتي تندرج في سياق المبادرة الملكية السابقة بإطلاق إطار عملياتي للتعاون الإفريقي – الإفريقي لمواجهة الجائحة. وبكل ذلك تتكرس مكانة جلالة الملك حفظه الله، بصفته رجل إفريقيا بامتياز، ويتأكد أن مبادئ التضامن الإفريقي، وتعزيز التعاون جنوب – جنوب، التي ينادي بها المغرب، ليست فقط مواقف سياسية، بل هي ممارسة عملية تبادر بها المملكة كلما سنحت الفرصة لذلك.
واستحضر السيد رئيس الحكومة ردود الفعل الإفريقية والدولية التي كانت إيجابية جدا، وأثبتت أن المغرب بادر في إطار إمكانياته للمساهمة في التعاون الإفريقي، وبالخصوص في ظل الظرفية الحالية التي يعيشها العالم والتي تحتاج فيها البشرية إلى تنمية التعاون الدولي.
وشدد السيد رئيس الحكومة مجددا بافتخار الشعب المغربي بالقيادة الحكيمة لصاحب الجلالة لهذه المرحلة التي كانت تحتاج إلى مبادرات قوية، حيث عود جلالته شعبه الوفي، منذ بداية الجائحة، على اتخاذ العديد من المبادرات والقرارات الشجاعة والاستباقية، والتي جنبت المغرب الأسوأ، ومكنته من التحكم في الوباء، والبدء في تخفيف الحجر الصحي.
وسجل السيد رئيس الحكومة أن عملية تخفيف الحجر الصحي تسير بتعاون جميع المتدخلين، من سلطات وإدارات وجماعات محلية، وبشكل متدرج، ووفق المنهجية المعتمدة. وشكر بهذه المناسبة المواطنين على الالتزام الذي أبانوا عنه خلال مختلف مراحل الحجر الصحي، وأثناء المراحل الأولى من عملية التخفيف.
وأوضح السيد رئيس الحكومة أن السلطات المعنية ستتخذ مزيدا من الإجراءات في المستقبل، على ضوء نتائج تقييم الحالة الوبائية الذي تقوم به الجهات المختصة، ومؤكدا أن جميع الجهود متظافرة لضمان انتقال آمن لبلادنا إلى الوضع الطبيعي.
ومن جهة أخرى، هنأ السيد رئيس الحكومة أفواج المواطنين الذي كانوا عالقين بالخارج ورجعوا إلى بلادهم، حيث تُنَظم رحلات جوية يومية. وقد شملت هذه العملية إلى حدود الآن كلا من الجزائر وإسبانيا وتركيا، قبل أن تشمل في مرحلة تالية المواطنين العالقين بفرنسا وببلدان أخرى. بالموازاة مع ذلك، فإن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج تعمل على تنظيم عودة المواطنين المغاربة العالقين بالدول التي تضم أعدادا قليلة منهم.
وحرص السيد رئيس الحكومة على تقديم الشكر لهؤلاء المواطنين على صبرهم، وتضحيتهم الكبيرة طيلة فترة بقائهم خارج أرض الوطن، كما أكد على تفهمه للمعاناة التي عبروا عنها، ومشددا في نفس الوقت أن المغرب حرص على توفير ظروف النجاح والأمان لعملية عودتهم، وجعلها قصة نجاح مغربية، تضاف إلى سجل النجاحات الجماعية للمملكة، في مواجهة هذه الجائحة.
وجدد السيد رئيس الحكومة في نهاية كلمته ثقته الكاملة، في أن بلادنا ستتمكن إن شاء الله، بقيادة جلالة الملك، من الخروج من هذه الجائحة منتصرة ومرفوعة الرأس، وقادرة على أن تعطي دفعة للتنمية الوطنية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، وعلى كافة المستويات الأخرى.
ثانيا : عرضالسيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، حول “امتحان البكالوريا دورة 2020 في ظل حالة الطوارئ الصحية”.
وأشار السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بداية عرضه، إلى السياق الخاص الذي تنظم فيه هذه الدورة جراء حالة الطوارئ الصحية التي تعرفها بلادنا للحد من تفشي جائحة كورونا “كوفيد 19”.
ورغم هذه الوضعية الصعبة، فقد قررت بلادنا، يقول السيد الوزير، الإبقاء على تنظيم هذا الاستحقاق الوطني الهام الذي يشكل محطة مفصلية في المسار الدراسي لمئات الآلاف من التلاميذ وكذا حفاظا على قيمة ومصداقية هذه الشهادة الوطنية.
كما قدم السيد الوزير أهم المؤشرات الرقمية المتعلقة بهذه الدورة مع مقارنتها مع المعطيات الرقمية للدورة السابقة.
إلى ذلك، شدد السيد الوزير، في معرض مداخلته، على أن جميع التدابير الوقائية والاحترازية قد تم اتخاذها من أجل ضمان صحة وسلامة المترشحين والأطر التربوية والإدارية وجميع المتدخلين.
وفي هذا الصدد، وجه السيد الوزير عبارات الشكر والامتنان لكل من وزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة الثقافة والشباب والرياضة وكذا للسلطات الترابية والأمن الوطني والدرك الملكي والقوات المساعدة والوقاية المدنية على تعبئتهم وانخراطهم في الاعداد والتحضير لهذا الاستحقاق الوطني.
ثالثا : دراسة والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.18.76 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.94.223 الصادر في 6 محرم 1415 (16 يونيو 1994) المحدث بموجبه لحساب وزارة الأشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين الأطر نظام لتكييف وتصنيف مقاولات البناء والأشغال العمومية، وذلك بعد الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه.
ويهدف هذا المشروع، الذي تقدم به السيد وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، بالأساس إلى :
تبسيط المساطير وتيسير الولوج إلى الخدمات الإدارية العمومية المقدمة من طرف وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، خاصة فيما يتعلق بدراسة ملفات التكييف والتصنيف لمقاولات البناء والأشغال العمومية وتسليم الشواهد المتعلقة بها عبر تطبيق اللاتمركز الجزئي لنظام التكييف والتصنيف، من خلال إسناد دراسة ملفات التكييف والتصنيف المتعلقة بالرتب الدنيا حسب القطاعات إلى لجان جهوية محدثة على صعيد المديريات الجهوية للتجهيز والنقل واللوجستيك والماء.
تحديد بقرار للوزير المكلف بالتجهيز، شروط وكيفيات إيداع وفحص وإعادة فحص ملفات التكييف والتصنيف بطريقة إلكترونية.
رابعا : دراسة والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.20.407 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.18.512 الصادر في 9 رمضان 1440 (15 ماي 2019 )بتحديد شروط وكيفية صرف المنح الدراسية للطلبة وشروط وكيفية وضع الاعتمادات المالية المخصصة لهذه المنح رهن إشارة المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية.
ويقضي مشروع هذا المرسوم، الذي قدمه السيد الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، بتغيير وتتميم بعض مقتضيات المرسوم رقم 2.18.512، وذلك من خلال التنصيص على توزيع المنح الدراسية المخصصة لتحضير دبلوم دكتور في الطب أو دبلوم دكتور في الصيدلة أو دبلوم دكتور في طب الأسنان أو دبلوم دكتور بيطري أو دبلوم مهندس الدولة أو دبلوم مهندس معماري أو دبلوم مؤسسات التجارة والتسيير، بالنسبة للطلبة الذين يتابعون دراستهم بالمغرب، كالتالي :
تخصيص منحة السلم الأول للطلبة المسجلين بالسنوات الثلاث الأولى(6334 درهم سنويا)؛
تخصيص منحة السلم الثاني للطلبة الذين يتابعون دراساتهم بالسنتين الرابعة والخامسة (7334 درهم سنويا)؛
تخصيص منحة السلم الثالث لطلبة السنة السادسة والسابعة (12154 درهم سنويا).
