هذا ما قضت به المحكمة بحق شبكة تتاجر في أدوية عمومية مسروقة

هوية بريس – متابعات

أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الإستئناف بفاس عناصر الشبكة التي تم تفكيكها أخيرا، التي تتاجر في أدوية عمومية مسروقة.

وقضت المحكمة بالحبس النافذ ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم في حق المتهم الرئيسي، ويتعلق الأمر بممرض متخصص كان يشتغل في إحدى المؤسسات الصحية بفاس، كما تم الحكم على عنصرين آخرين ويتعلق الامر بمندوب شركة لبيع الأدوية ووسيط، بسنة حبسا نافذا وبغرامة مالية 10 آلاف درهم على كل واحد منهما.

وفي السياق نفسه، تم الحكم أيضا على شخصين آخرين بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وبغرامة مالية قدرها ألفي درهم على كل واحد منهما، في الوقت الذي تمت تبرئة سبعة عناصر كانوا متابعين على ذمة هذه القضية وعلاوة على ذلك تم الحكم لفائدة الخزينة العامة بمصادرة بعض المبالغ المالية المحجوزة.

وتعود هذه القضية، وفق “المساء”، إلى الثالث من مارس الأخير، حين وضعت المصالح الامنية يدها على كمية من الادوية العمومية التي كانت في طريقها إلى الترويج، بناء على اخبارية من أحد المستخدمين في شركة للإرساليات بمكناس.