هكذا أوقع نصاب بضحاياه في مشروع سكني بطنجة
هوية بريس – متابعات
تواصل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تحقيقاتها في قضية نصاب خطير، مبحوث عنه على الصعيد الوطني لارتباطه بعملية نصب واحتيال راح ضحيتها عدد من المواطنين بطنجة، وقعوا في شباكه وسلب منهم مبالغ مالية تقدر بملايين الدراهم للاستفادة من شقق في مشروع سكني قبل أن يفتضح أمره ويختفي عن الأنظار.
وقال “الصباح” أنها علمت من مصدر موثوق، أن الفرقة الوطنية دخلت على الخط في هذا الملف، بعد أن أنجزت فيه السلطات الأمنية بطنجة مسطرة قضائية ضد المعني بالأمر (ش.ش)، بناء على شكايات تقدم بها عدد من الضحايا، من بينهم أبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج، الذين يتهمونه بسلبهم أموالا تقدر بالملايين، تسبيقات في مشروع سكن اقتصادي، وعدم تنفيذه لعقود أبرمها معهم رغم مرور التاريخ المحدد للتسليم.
وأوضح المصدر، أن الأبحاث والتحريات كشفت أن المعني، وهو مسير للشركة صاحبة المشروع، نصب على ضحاياه بعد أن عمد إلى فتح حساب بنكي باسم كاتبته، التي كانت تستقبل الزبناء وتتسلم منهم مبالغ مالية مقابل وصولات، وتقوم بتحويلها لحسابها البنكي وحسابات أخرى غير معلومة، وهو ما دفع بوكيل الملك لدى ابتدائية المدينة إلى إصدار أمر بإيقاف الكاتبة والاحتفاظ بها رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي على ذمة التحقيق، بعد أن أجرى معها بحثا تمهيديا بناء على المحاضر المنجزة من قبل فرقة الأبحاث التابعة لمصلحة الشرطة القضائية بالمدينة، وتجمعت لديه قرائن تؤكد مشاركتها في تهم “النصب والاحتيال والتحايل على القوانين بطرق احترافية”.
كما اتخذت الجهات القضائية كل التدابير الاحترازية ضد المشتبه فيه الرئيسي (ش.ش)، وأصدرت في حقه مذكرة بحث واعتقال على الصعيد الوطني لإيقافه وتقديمه أمام العدالة، وعملت على إغلاق الحدود في وجهه لضمان عدم مغادرته التراب الوطني، سيما أنه يتوفر على جواز سفر إسباني، ويشتبه في ارتباطه بجرائم أخرى دولية تتعلق بتهريب الأموال والابتزاز والنصب باستعمال أسماء نافذة في القضاء.
ووفق اليومية ذاتها ينتظر أن توسع الفرقة الوطنية من دائرة البحث والتحقيقات للكشف عن كافة الحيثيات والظروف المتعلقة بهذه القضية، المتعلقة بالتلاعب والنصب والاحتيال في تجارة العقارات بالمدينة، وتعمل على استدعاء كافة الأشخاص الذين لهم صلة بالموضوع، خاصة الأسماء التي وردت خلال التحقيق مع السكرتيرة الموقوفة، وكذا عدد من ضحايا هذا الملف الخطير، لإجراء المواجهات اللازمة وتحديد المسؤوليات الجنائية المنسوبة لكل شخص ثبت تورطه في القضية، قبل إحالة جميع المحاضر الرسمية على وكيل الملك لاتخاذ المتعين.
