وزارة التربية الوطنية تنفي أخبارا بخصوص “توظيف 36 مسؤولا بمؤسسات شبح”
هوية بريس – متابعة
نفت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، ما تداولته بعض الصحف والمواقع الإخبارية الإلكترونية بخصوص “توظيف 36 مسؤولا بأجور سخية في مؤسسات شبح”.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ صحفي لها، أن “فتح باب التباري لمناصب المسؤولية بمراكز تكوين الأطر يعد تفعيلا لمقتضيات المراسيم المحدثة لهذه المراكز: المرسوم رقم 2.11.672 الصادر في 23 ديسمبر 2011 في شأن إحداث وتنظيم المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين والمرسوم رقم 2.85.723 صادر في 6 أبريل 1987 بإحداث مركز التوجيه والتخطيط التربوي ومرسوم رقم 2.08.521 صادر في 18 ديسمبر 2008 في شأن إعادة تنظيم مركز تكوين مفتشي التعليم”.
كما بين البلاغ أن “المناصب المتعلقة بمديرين مساعدين ليست محدثة، بل يشغلها حاليا مديرون مساعدون بالتكليف ولازالوا يمارسون مهامهم في هذا الإطار، وفقا للمقتضيات القانونية المنصوص عليها في المراسيم المنظمة لهذه المراكز”.
وتبه البلاغ، إلى أنه “خلافا لما نشر ببعض الصحف والمواقع الإلكترونية من أن الأجرة الشهرية التي سيتقاضاها هؤلاء المسؤولون تبلغ 20 ألف درهم، فسواء تعلق الأمر بمنصب مدير مساعد أو منصب كاتب عام، فإن حجم التعويضات عن تقلد هذين المنصبين يحدده المرسوم رقم 2.11.681 صادر في 25 نونبر 2011 في شأن كيفيات تعيين رؤساء أقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية، والذي لا يتعدى 3000 درهم في الشهر”.
كما أكدت الوزارة أنه “على النقيض مما تم تداوله من أن نظام التكوين بهذه المراكز مشلول، فإن المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين تضطلع بمهام تكوين وتأطير هيئة التدريس والمترشحين لاجتياز مباريات التبريز للتعليم الثانوي التأهيلي وأطر الإدارة التربوية وهيئة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي، فضلا عن ذلك، فإنها تقوم بتنظيم دورات للتكوين المستمر لفائدة مختلف فئات موظفي الوزارة، وأنشطة البحث العلمي التربوي النظري والتطبيقي، إضافة إلى إنتاج الوثائق التربوية واقتراح مشاريع إصلاح وتجديد مناهج وبرامج التكوين”.
وذكر البلاغ أن “المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين ستشهد دينامية أكبر مع الدخول التكويني الذي سينطلق بصفة استثنائية ابتداء من 5 فبراير 2018، إذ ستستقبل حوالي 20000 متدربة ومتدرب بصفة رسمية إلى غاية شهر يوليوز2018، وأن وتيرة التكوين بهذه المراكز، سترتفع خلال السنوات المقبلة، بعدما أصبح تكوين جميع الأساتذة بموجب عقود من طرف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، قبل التحاقهم بالعمل، شرطا إلزاميا، كما تؤكد على ذلك النصوص التنظيمية الخاصة بهذه الفئة”.
