وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي توضح بخصوص “مذكرة منع التظاهرات العلمية والفكرية داخل رحاب الجامعات”

هوية بريس – عبد الله المصمودي

أصدرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بلاغا توضيحيا، أكدت فيه “أن الحرية الأكاديمية والثقافية داخل الحرم الجامعي هي أساس الإبداع الفكري الخلاق الذي تميزت به الجامعة المغربية منذ تأسيسها وإلى حدود اليوم”.

وجاء في البلاغ الصادر مساء اليوم “على إثر التداعيات التي خلفتها المراسلة الوزارية المتعلقة بتنظيم تظاهرات داخل الحرم الجامعي، وتنويرا منها للرأي العام الوطني، تؤكد وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أن الحرية الأكاديمية والثقافية داخل الحرم الجامعي هي أساس الإبداع الفكري الخلاق الذي تميزت به الجامعة المغربية منذ تأسيسها وإلى حدود اليوم؛ كما توضح الوزارة أن هناك من يسعى منذ مدة إلى استغلال هذه الحرية من أجل التشويش على الفضاء الجامعي من خلال زرع أفكار تزيغ عن مبدإ الاختلاف وقيم الديموقراطية التي طالما كانت الجامعة خير مدافع عنها، مما يتسبب في إثارة زوابع إعلامية وفي حدوث مشاداة ومواجهات بين الطلبة”.
لذا، وخلافا لما يتم تداوله، فإن الغاية من هذه المذكرة، حسب بلاغ الوزارة “هي رد الاعتبار لمبادرة الأساتذة الباحثين حيث تسعى إلى جعل إدارات المؤسسات الجامعية والجامعات الداعم الأول لهم ماديا وتنظيميا”.
كما تهدف المذكرة “إلى دعم المبادرات الطلابية وجعلها هادفة ومفتوحة للجميع في إطار رؤية قائمة على الحوار الفكري واحترام حرية الإبداع العلمي والثقافي والفني”.
وخير دليل على ذلك، يضيف البلاغ “أن الوزارة تشجع دوما الجامعات على تعزيز الأنشطة المفتوحة على التعدد الفكري وعلى إذكاء القيم الحضارية السمحة وعلى الدفاع عن الحرم الجامعي باعتباره صرحا أكاديميا وثقافيا يقود مركبه الأساتذة الباحثون والطلبة المبتكرون والمبدعون”.
وبالمقابل، فإن الوزارة تؤكد أنها “لن تسمح باستغلال سماحة الطلبة وإدارات المؤسسات لممارسة العنف أو مناهضة التعدد الثقافي والفكري، باعتبار الجامعة قلعة فكر ومنار علم ومنبرا لحرية الرأي وذلك في احترام تام للقوانين والتشريعات المعمول بها”.
وإذ تقدم الوزارة هذه التوضيحات، فإنها “تؤكد على أنه خلافا للتأويلات المغلوطة التي يروج لها البعض، فإن هذه المذكرة تسعى بالأساس إلى الدفاع عن الحرم الجامعي وعن دور الباحثين والطلبة داخله وإلى دعم مبادراتهم”.

يذكر أن عددا من المتابعين والمهتمين كانوا ينتظرون من وزارة أمزازي بعد الهجوم الذي تعرض له الدكتور أحمد الريسوني في كلية مرتيل من قبل طلبة قاعديين، والهجوم الذي الدكتور أحمد ويحمان في كلية العلوم ببني ملال من طرف عناصر محسوبة على فصيل الطلبة الأمازيغيين؛ أن تصدر مذكرات وبلاغات تدين فيها المجموعات والفصائل المسؤولة عن تلك الاعتداءات الإرهابية وتستنكر فيها عودة العنف إلى الجامعات بهذا الشكل المستفز، وتطالب بتحرك النيابة العامة، لكنها أصدرت مذكرة تضيق على الأنشطة التي ينظمها طلبة في أغلبهم محسوبين على التيار الإسلامي.