وضعية الأساتذة الباحثين: نهاية “الهدنة”

هوية بريس-متابعة

وضعية الأساتذة الباحثين: نهاية “الهدنة”.

تنعقد اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي يوم الأحد 28 غشت الجاري، ويصادف الاجتماع انتهاء “الهدنة” المحددة في شهر واحد والممنوحة لوزارة التعليم العالي لتفعيل ملف مشروع نظام الأساتذة -الباحثين.

ويرتقب أن يتوج الاجتماع باتخاذ مجموعة من الإجراءات. إذا لم يتم إيجاد حل لهذا الملف، فإنه من المرتقب أن يشهد القطاع اضطرابا خلال بداية العام الدراسي، وبذلك ستعلن وضعية الأساتذة الباحثين: عن نهاية “الهدنة”.

وكان المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي أعلن عن رفضه المطلق لمشروع مرسوم النظام الأساسي للأساتذة الباحثين، في صيغته التي تسلم نسخة منها، في اجتماعه مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار يوم 24 يونيو 2022، معتبرا أنها تشكل تراجعا خطيرا وإجهازا ممنهجا على المكتسبات.

وطالب المكتب الوطني للنقابة، في بلاغ أصدره عقب اجتماعه الأخير يوم 10 غشت الجاري، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بإصدار نسخة جديدة من مشروع المرسوم، تستجيب للمطالب الأساسية للأساتذة الباحثين وتستوعب مقترحات النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، وعلى رأسها تحسين وضعيتهم المادية، وتمكين النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي بنسخة منها قبل حلول الموسم الجامعي المقبل، داعية الحكومة والوزارة إلى الإسراع بنزع فتيل التوتر والاحتقان، لتجنيب مؤسسات التعليم العالي وضعية الانفجار والشلل.

من جانب آخر، قالت النقابة أن مطالبها تأتي على خلفية بروز وتراكم مجموعة من المعطيات والمؤشرات الشاهدة على التعاطي السلبي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار مع الملف المطلبي الوطني، وخصوصا النظام الأساسي لهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي، والتي تعتبر إفرازا طبيعيا لمقاربة الغموض والارتجال والارتباك والتعتيم الذي يشوب تدبير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.

وكما دعا المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي بداية السنة الجارية إلى الإسراع بـإخراج النظام الأساسي الجديد للأساتذة الباحثين؛ وإخراج نظام أساسي خاص بموظفي القطاع، يقوم على أساس توصيف المهام وضبط شروط ومعايير ولوج المسؤولية وكذا تقنين التعويضات وضوابط التكوين المستمر.

واشار نفس المستشار في تعقيب حول موضوع “مآل تعديل النظام الأساسي الخاص بالأساتذة الباحثين” إلى أن الاقتصاد اليوم أصبح مبني على المعرفة، وهو ما يقتضي إيلاء عناية خاصة للرأسمال البشري من خلال التحفيز، سواء عبر تحسين الدخل المباشر أو من خلال تحسين ظروف العمل.

واعتبر أن المدخل الأساسي للقيام بذلك يمر عبر اعتماد نظام أساسي جديد للأساتذة الباحثين يكون دامجا ومحفزا ويتجاوز ثغرات النظام السابق، مشيرا إلى أنه لم يعد هناك أي مبرر لتأخير هذا الورش الذي بدأ منذ حوالي ثلاث سنوات بين النقابات والوزارة، والذي كان مقررا أن يرى النور خلال هذا الموسم الدراسي 2021-2022.