الحكومة تصادق على مرسوم يراقب ويعالج النباتات بطريقة صحية

هوية بريس –  متابعة

الأربعاء19 غشت 2015

صادق المجلس الحكومي اليوم الأربعاء على مشروعي مرسومين تقدم بهما وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر نيابة عن وزير الفلاحة والصيد البحري.

 ويتعلق النص الأول بمشروع مرسوم يعمل على تغيير المرسوم الذي تحدد بموجبه الشروط المطلوبة للقيام بصفة استثنائية بعمليات المراقبة والمعالجة الصحية للنباتات خلال أيام العطل وخارج أيام وساعات العمل القانونية لإدارة الجمارك كما تم تتمميه وتغييره.

ويقترح هذا المشروع أن يتم استخلاص المبالغ المالية التي تؤدي من طرف المصدرين والمستوردين للقيام بصفة استثنائية بعمليات المراقبة والمعالجة الصحية للنباتات خلال أيام العطل وخارج أيام وساعات العمل القانونية لإدارة الجمارك من طرف وكيل الحسابات التابع للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية عوض أن تستخلص من طرف قابض الجمارك الذي يدفعها في حساب المكتب المعني.

كما يهدف مشروع هذا المرسوم إلى توسيع عمليات المراقبة خارج وخلال أيام العطل وخارج أيام وساعات العمل القانونية لإدارة الجمارك لتشمل كل المصالح التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية المتواجدة بمراكز الحدود.

أما النص الثاني فيتعلق بمشروع مرسوم يعمل على تغيير المرسوم الذي تحدد بموجبه الشروط المطلوبة للقيام بصفة استثنائية بعمليات المراقبة البيطرية بمراكز الحدود خلال أيام العطل وخارج أيام وساعات العمل القانوني لإدارة الجمارك، كما وقع تغييره وتتميمه.

كما صادق المجلس على مشروع  مرسوم يقضي بإحداث لجنة وطنية ولجان محلية لتسهيل النقل الجوي، تقدم به وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك، ويندرج هذا المشروع في إطار التزامات المغرب للمطابقة مع متطلبات الملحق التاسع لاتفاقية شيكاغو المتعلق بالطيران المدني الدولي الخاص بالتسهيلات.

ويهدف هذا المشروع إلى تحديث صلاحيات اللجنة الوطنية بتسهيلات النقل الجوي وتكوينها، وكذلك إلى إحداث لجان محلية لتسهيلات النقل الجوي على مستوى كل مطار داخل التراب المغربي، وذلك استجابة للتطور الذي يعرفه التنظيم الدولي في ميدان التسهيلات وضمان أفضل تنسيق بين مختلف القطاعات المعنية بتسهيلات النقل الجوي.

ووافق المجلس على مشروع قانون يوافق بموجبه على اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل بين المملكة المغربية وجمهورية غينيا بيساو. ويهدف هذا الاتفاق إلى تشجيع وخلق ظروف مواتية لمستثمري الطرف المتعاقد الذي أنجز الاستثمار فوق ترابه وأن يقبل هذه الاستثمارات طبقا لقوانينه وأنظمته. (pjd)