برناردينو ليون يعلن بالصخيرات عن قائمة بأسماء حكومة الوحدة الوطنية الليبية

هوية بريس – و م ع

الجمعة 09 أكتوبر 2015

أعلن الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، برناردينو ليون، ليلة الخميس – الجمعة بالصخيرات، عن قائمة بأسماء تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة فايز السراج.

وتشمل هذه القائمة أسماء الأعضاء الستة الذين يشكلون مجلس رئاسة وزراء حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة فايز السراج، عضو مجلس النواب عن طرابلس، و17 اسما مقترحا كوزراء، إلى جانب اسمين آخرين مقترحين لترؤس مجلس الدولة ومجلس الأمن الوطني.

وأبرز السيد ليون في ندوة صحفية، عقدها مباشرة بعد انتهاء جلسة مغلقة مع أعضاء الحوار الليبي، بحضور سفراء عدد من الدول العربية والأجنبية المعتمدين في ليبيا، وممثلي منظمات دولية، أنه جرى الاتفاق على أن يضم مجلس رئاسة وزراء حكومة الوحدة الوطنية الليبية ستة أعضاء بدل خمسة كما كان مقترحا في السابق، وهم إضافة إلى فايز السراج رئيس الوزراء، أحمد معيتيق وفتحي المجبري وموسى الكوني، كنواب للرئيس، يمثلون مناطق الغرب والشرق والجنوب، إلى جانب وزيرين آخرين هما عمر الأسود من الزنتان، و محمد العماري، عضو فريق الحوار الممثل للمؤتمر الوطني العام بطرابلس.

كما قدم السيد ليون قائمة أسماء باقي الوزراء المقترحين لتشكيل الحكومة وهم: فتحي الهنغاري، أسامة سيالة، أسامة السيد، طارق يوسف، عبد السلام الحاسي، شيباني بو حمود، مصطفى أبو شغور، عاشور شواي، إبراهيم النايض، أبو عجيلة سيف النصر، سلام كنعان، أمال الحاج، إمام بنيونس، خليل البكوش، محمود بن شعبان، مراد حمايمة، طاهر السني، إلى جانب اقتراح إسناد رئاسة مجلس الأمن الوطني لفتحي بشاغة، ورئاسة مجلس الدولة خلال الفترة الانتقالية لعبد الرحمان السويحلي.

وشدد السيد ليون على أن قائمة أسماء الوزراء هي مقترحات ويمكن لمجلس رئاسة الوزراء قبولها أو رفضها، مشيرا إلى أنه تم في اختيار أسماء هؤلاء الوزراء المقترحين مراعاة تمثيل المناطق والمدن وكذا مراعاة مبدأ الشمولية في التمثيلية.

وأشار إلى أن أعضاء مجلس الرئاسة سيعملون كفريق وستكون لأصواتهم نفس القيمة أثناء عملية التصويت. ودعا ليون كافة الليبيين وممثليهم في مختلف المؤسسات والمجتمع المدني إلى دعم حكومة الوفاق الوطني، مضيفا “أنا متأكد أنه سيكون هناك كثير من الدعم المقدم من المجتمع الدولي”.

وفي جوابه عن سؤال بشأن تمثيلية المؤتمر الوطني العام، أشار الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا إلى أن المؤتمر الوطني قرر عدم تقديم أسماء وإنما تعديلات على نص الاتفاق النهائي، بينما المجتمع الدولي كان واضحا في موقفه “لن يكون من الممكن بعد الجهود وجولات الحوار والمراحل المختلفة من التعديلات في الاتفاق السياسي، القيام بإدخال تعديلات أخرى لأنها ستكون عملية لا نهائية”.

وأشار إلى أن مجلس رئاسة وزراء حكومة الوحدة يتضمن اسمين وهما أحمد معيتيق ومحمد العماري مقترحين من أعضاء من المؤتمر الوطني العام بطرابلس لكن بشكل فردي وليس كمؤسسة.

وقال “من المهم أن نترك الباب مفتوحا للمؤتمر وهذا أيضا ما دعمه كافة المشاركين في الحوار ونشجع المؤتمر على إعادة التفكير وإيجاد الطرق للتعاون وأن يكونوا جزءا من الحل”، مضيفا “نحن نعلم بوجود انشغالات مشروعة لدى الجانبين لكن حان الوقت للانتهاء وهذا هو أفضل ما يمكن اقتراحه (..) وستكون هناك مزيد من الضمانات في وقت المصالحة لمن يعملون في المؤسسات والإدارات المختلفة”.