مشروع قانون المالية 2016 يولي أهمية خاصة للقطاعات الاجتماعية
هوية بريس – و م ع
الجمعة 23 أكتوبر 2015
يولي مشروع قانون المالية 2016، الذي تم تقديم خطوطه العريضة أول أمس الثلاثاء من طرف وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد أمام غرفتي البرلمان، أهمية خاصة للقطاعات الاجتماعية في جوانبها المتعددة.
مركزا على تعزيز دعامات تنمية اقتصادية مندمجة تقلص من التفاوتات الاجتماعية والمجالية وتقدم فرصا للشغل اللائق.
إذ يحرص مشروع قانون المالية 2016 على مكافحة الفقر والهشاشة وسد العجز المسجل في المناطق البعيدة والمعزولة، في مجال البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية على الخصوص في مجالات الطرق والماء والكهرباء والتعليم والصحة.
ولهذا الغرض، ستتم بلورة خطة عمل مندمجة، قائمة على الشراكة بين مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية، من أجل تعبئة وسائل تمويل هذه المشاريع، مع برمجة واضحة لإنجازها.
وسيتم تطبيق هذه الخطة أخذا بعين الاعتبار لتوافق وتكامل تدخلاتها مع برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مع إحداث شراكة مع الجهات في إطار برامجها التنموية، مستغلا بذلك الكفاءات الجديدة والموارد المالية الموضوع رهن إشارتها من أجل إرساء توازن بين مختلف المجالات الترابية ومكافحة الهجرة القروية.
تشجيع وتحسين خدمات الصحة والحماية الاجتماعية
كما يهدف مشروع القانون إلى تشجيع وتحسين خدمات الصحة والحماية الاجتماعية وتأهيل البنيات التحتية والتجهيزات الصحية، مع إيلاء أهمية خاصة لتحسين وتنويع عرض السكن الموجه للفئات الاجتماعية ذات الدخل المحدود والمتوسط، وتسريع تفعيل برامج القضاء على مدن الصفيح والسكن الآيل للسقوط.
هذه الإجراءات تنبع من الرغبة في توفير ظروف سكن لائق للمواطنين ومكافحة الاختلالات في مجالات البناء والسكن التي توجد في صلب أولويات سياسة التهيئة الترابية الوطنية.
وبالموازاة مع إجراءات دعم النساء المطلقات والأرامل في وضعية صعبة، من خلال الصناديق المخصصة لدعم التماسك الاجتماعي والتضامن الأسري، ومواكبة النساء في المدن والأحياء المهمشة عبر تطوير مشاريع مدرة للدخل، سيسهر مشروع القانون على دعم المساواة في الولوج إلى مراكز اتخاذ القرار الإداري والسياسي والاقتصادي، ومكافحة العنف في حق النساء والتكفل بالنساء ضحايا العنف.
تعزيز الإطار القانوني لحماية الأطفال
كما أن تطبيق سياسة حكومية في مجال حماية الطفولة سيحظى باهتمام خاص، من خلال تعزيز الإطار القانوني لحماية الأطفال وبلورة الإجراءات الضرورية لتحسين ظروف عيش الأطفال في وضعية صعبة، وحمايتهم من مختلف أشكال المخاطر، مع ضمان إعادة إدماجهم في نظام التعليم والتربية.
ويولي مشروع القانون المالية لسنة 2016 أيضا، أهمية خاصة لتأطير الشباب ومواكبتهم، من خلال دعم الأنشطة الفنية والإبداعية، وتعزيز شبكة المراكز الثقافية والمكتبات ودور الشباب، ومراكز التكوين الرياضي والمراكز السوسيو رياضية المندمجة للقرب.
كما ستتم مواصلة تفعيل السياسة المندمجة لتدبير شؤون مغاربة العالم، من خلال توافق منجزات مختلف الفاعلين، من أجل الاستجابة بشكل ناجع لمشاكلهم وانتظاراتهم.
وفي هذا الإطار، سيحرص مشروع قانون المالية 2016 على وضع حد للاختلالات والمشاكل التي تعرفها بعض القنصليات، من خلال تحسين تدابير التواصل مع المغاربة المقيمين بالخارج، وإحداث خدمات للقرب لفائدتهم، وتبسيط وتحديث المساطر في احترام لكرامتهم وحماية حقوقهم.
وفضلا عن ذلك، سيتم إيلاء أهمية خاصة لتفعيل التدابير الدستورية المتعلق بإدماج ممثليهم في المؤسسات الاستشارية وهيئات الحكامة والديمقراطية التشاركية.
