زعزاع يكشف زلات ومغالطات توصية مجلس «اليزمي» بتعديل نظام الإرث

هوية بريس – متابعة

الخميس 22 أكتوبر 2015

اعتبر عبد المالك زعزاع، المحامي بهيئة الدار البيضاء، التوصية التي تقدم بها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمتعلقة بقضية المناصفة في الإرث بين الرجل والمرأة، “غير دستورية”، نظرا لكونها جاءت مخالفة للنص الدستوري الذي ينص على أن الدين الرسمي للدولة هو الإسلام، مشيرا في الوقت ذاته، إلى النص الدستوري الذي يؤكد على أنه “لا يمكن مراجعة النظام الملكي والإسلام في المغرب”.

وأردف في تصريح خص به pjd.ma، أن “أي تعديلات سواء تعلقت بالقانون أو بالدستور أو بأي نص معين، يجب أن تخضع للمنظومة الدستورية والتاريخية للمجتمع المغربي المسلم”.

واعتبر زعزاع، أن مقدم هذه التوصية “تجاهل أن هذه المؤسسة هي مؤسسة رسمية، لها صلة بالدولة المغربية”، وبالتالي فإن “التوصيات الصادرة عن المجلس أو أي نشاط من الأنشطة التي يقوم بها، يجب أن تخضع لهوية الدولة المغربية”، مؤكدا في ذات السياق أن “المجلس الدستوري وقع في خلط بين ما هو شرعي مثل موضوع الإرث والأحوال الشخصية بصفة عامة، وبين ما هو قانون وضعي”.

وبعد أن نبه زعزاع، إلى أن “هناك مغالطة في التوصية تتعلق بأن سبب تهميش النساء والفتيات هو الإرث”، شدد على أن “هذه أطروحة متهافتة جدا”، معتبرا أن “التهميش هو صادر بالدرجة الأولى عن الممارسات المعيبة الخارجة عن القانون، مثل استغلال النساء والفتيات في أنواع من العمل وبأبخس الأثمان”.

وبالعودة إلى مقترح مجلس اليزمي، قال زعزاع “إن المجلس نسي أنه في كثير من الحالات، والتي قد تصل إلى حوالي ثلاثين حالة حسب بعض الفقهاء، لا يرث فيها الرجل إطلاقا أو يرث أقل من المرأة، وقد تطرق الفقهاء لهذه المسألة وبسطوها في كتبهم الفقهية المتعلقة بالإرث”.

زعزاع، الذي أكد أن خدمة المجتمع في إطار الدولة الاجتماعية، تقتضي أن يركز على الإشكالات الحقيقية التي يطرحها أفراد هذا المجتمع، وليس قضايا ترتبط بالخلفية الإيديولوجية والفكرية لمن يريد أن يفتح ملفات بعينها، أشار إلى أن “الظلم الذي يقع على المرأة، يفرض التفكير في المزيد من الحقوق والحريات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، من قبيل الصحة والتعليم والشغل وغيرها، وليس الذهاب إلى قضايا لن تغير وضع المرأة جذريا، ولكنها ستخلق البلبلة والفتنة داخل المجتمع”، مؤكدا أن “دافع هذا التحرك هو إيديولوجي وليس واقعي موضوعي”.