أحدث قوانين السيسي.. تأجير الزنازين المميزة بالسجون لمن يدفع

هوية بريس – متابعة

الإثنين 26 أكتوبر 2015

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تعديلا تشريعيا على قانون السجون.

ووفقاً لـ”الشروق”، اشتمل القانون على شقين شمل الشق الأول، تعديل 14 مادة من مواد قانون السجون، بينما شمل الشق الثاني إضافة أربع مواد جديدة علي القانون.

اللافت في التعديلات للمادة 13 من القانون القديم وفي المادة 14 بعد التعديل، هو وضع رسوم لغرف الحبس الاحتياطي، حيث ينقل المحبوس إلى غرف مؤثثة مقابل مبلغ يحدده مساعد وزير الداخلية ولا يقل عن 15 جنيها.

وفي تعديلات المادة 38 من القانون، فرض النص الجديد مقابلا ماديا على المحكوم عليهم إذا أرادوا الاتصال التليفوني أو مراسلة ذويهم، محددا الزيارة الشهرية بمرتين فقط شهريا.

أما المادة 92 فقد وسعت من بساط التجريم ضد العائلات وأقرباء المعتقلين والمحبوسين، حيث نصت المادة علي الحبس مدة لا تقل عن شهر؛ و غرامة لا تقل عن 1000 جنية ولا تزيد عن 5000 جنية لاتهامات فضفاضة لا يوجد لها تعريف واضح مثل “إدخال رسائل مخالفة للنظام المقرر”، “إعطاء شيئا ممنوعا للسجين”.

من جهتها أدانت مؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان التعديلات الجديدة، واعتبرتها تقنينا للتعذيب بحق المحبوسين و المعتقلين بداخل السجون.

وقال أحمد مفرح مسئول ملف مصر بمؤسسة الكرامة الحقوقية ومقرها سويسرا إن الهدف من التعديلات هو قمع المعتقلين و المسجونين، مشيرا إلى أن تأجير الزنازين للقادرين يزيد من التمييز بين السجناء المطبق أصلا في السجون.

وأضاف أن القانون الجديد وسع دائرة التعسف لتشمل الأهالي و الأقارب لأول مرة، فضلا عن تقنين استعمال القوة بحق المعتقلين و المسجونين بما يصل إلى استخدام الرصاص الحي وقتلهم.

وأشار مفرح إلى استخدام التعديل الجديد مصطلحات فضفاضة قد يتم استعمالها لتهديد ذوي وأقارب المعتقلين والمحبوسين وتصبح سيفا مسلطا علي رقابهم تستعمله وزارة الداخلية ضدهم إذا ما طالبوا بحقوقهم في الزيارة أو اعترضوا علي سوء معاملاتهم.

وانتقد مسئول ملف مصر بمؤسسة الكرامة إصدار القانون من قبل الرئيس منفردا دون شفافية، ودون طرح القانون للنقاش من قبل المؤسسات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني.