ملامح مشروع «قانون مكافحة الإرهاب» في مصر

03 نوفمبر 2013 23:59

هوية بريس – المفكرة

الأحد 03 نونبر 2013م

تضمنت ملامح مشروع “قانون مكافحة الإرهاب” الجديد الذي أعدته الحكومة التي جاءت بعد الانقلاب العسكري، عن تشكيل نيابة استثنائية ومراقبة الإنترنت ومواقع التواصل.

وتضمنت أهم ملامح المشروع فرض الرقابة اللازمة على مواقع شبكة المعلومات الدولية، ومواقع التواصل الاجتماعي، لضمان عدم استخدامها في “الأغراض الإرهابية” المنصوص عليها في القانون، وفقا لبوابة المصري اليوم.

ونص المشروع على “قيام نيابة استثنائية تحت مسمى (نيابة الجرائم الإرهابية) ويكون لأعضائها سلطات أعضاء النيابة العامة، وقضاة التحقيق، ومحكمة الجنح المستأنفة، ومنح الحق لرؤساء النيابات بالاطلاع على حسابات العملاء وودائعهم وأماناتهم وخزائئنهم في البنوك، خلال التحقيق في أية أعمال من المنصوص عليها في مشروع القانون باعتبارها أعمالا إرهابية”.

وعرّف القانون “العمل الإرهابي” بكونه “كل عمل استخدمت فيه القوة أو العنف أو التهديد بهدف الإخلال الجسيم بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع والمواطنين للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو الموارد الطبيعية أو الآثار والأمول أو عرقلة مؤسسات السلطة العامة ومصالح الحكومة والوحدات المحلية أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية عن ممارسة كل أو بعض أوجه نشاطها”.

كما أجاز مشروع القانون للنيابة العامة إصدار قرار بحجب أو منع المواقع الإلكترونية إذا ما استخدمت في «الأعمال الإرهابية» بالدعوة إليها، أو تم عبرها تبادل رسائل حول القيام بأحد الأعمال المنصوص عليها في المشروع. 

وتضمن مشروع القانون معاقبة كل من علم بالتخطيط للأعمال المنصوص عليها في مشروع القانون باعتبارها “جرائم إرهابية”، ولم يبلغ عنها قبل وقوعها، وهنا نص مشروع القانون الذي قدمته وزارة الداخلية لوزارة العدل.

آخر اﻷخبار

التعليق

اﻷكثر مشاهدة

حالة الطقس
17°

حديث الصورة

صورة.. من فيضانات إسبانيا التي خلفت خسائر مادية ضخمة جدا

كاريكاتير

كاريكاتير.. ونمضي ليلحق بنا من بعدنا