فضائح مسيري مستشفى مولاي الحسن بن المهدي بالعيون تتواصل

هوية بريس – عبد الرحيم جلالي

الإثنين 04 نونبر 2013م

تتواصل فضائح مسيري مستشفى مولاي الحسن بن المهدي بمدينة العيون،فبعد الزيارة الأخيرة التي خص بها وزير الصحة المناطق الجنوبية، خصوصا جهتي العيون بوجدور، والداخلة أوسرد، حيث وقف الوزير على تدني الخدمات الطبية في الجهتين، خصوصا مدينة العيون بحكم توفرها على أكبر المستشفيات، وتوفرها على عدة اختصاصات غير متوفرة في باقي المدن.

ونذكر على سبيل المثال مدينة الداخلة التي تبعد عن العيون بـ540 كلم، باعتبار أن جل الحالات الخطيرة تتطلب نقلها إلى العيون، مما يدعو إلى الاستغراب بحيث أن الوزير أعطى تعليماته للمسؤولين في مدينة العيون بإعطاء أولوية لتسهيل الولوج إلى الخدمات الطبية بالمنطقة، لكل من مندوب وزارة الصحة ورئيس المجلس البلدي، غير أن توصيات وتعليمات وزير الصحة ذهبت أدراج الرياح بمجرد عودته إلى العاصمة الرباط، إذ عادت الأمور إلى ما كانت عليه، إن لم نقل إلى الأسوأ، سيما أن إدارة المستشفى قبل شهر من الآن قامت بهدم مصلحة المستعجلات بهدف توسيعها وتطويرها كي تشمل عدة خدمات أساسية، ليتفاجأ الجميع بعد ذلك بأن مخطط المصلحة عرضته الشركة المكلفة بإنجاز هذا المشروع بنفس الطريقة التي شيد عليها في السابق، باستثناء مساحة 25 متر مربع تقريبا التي سوف تضاف إليه، أضف إلى ذلك أن ورش الأشغال لم يتجاوز عدد العاملين فيه اثنين، أي أن مشروع البناء إن بقي على هذه الوثيرة سيستغرق مدة لا يعلمها إلى الله.

فكيف للدولة أن تنفق 800 مليون سنتيم على مصلحة سيعاد بناؤها بالشكل الذي كانت عليه؟ وهو الأمر الذي أثار استغراب واستنكار كثير من المواطنين، علاوة على الاختلالات والاختلاسات والرشوة التي أصبحت متفشية في جل أجنحة المستشفى، خاصة الجانب الإداري منه، وسط صمت رهيب للمسؤولين عن القطاع.

وبعد المجهودات التي قامت بها جمعية لالة سلمى لمحاربة السرطان، ووزارة الصحة ممثلة في شخص الوزير، للقيام بحملة التشخيص المجاني لسرطان الثدي المبكر، قام أتباع شباط بإحباط المبادرة الإنسانية وسط سخط المواطنين والأطر المتطوعة، حيث انتظروا ثلاثة أيام لكي توفر لهم الإدارة أفلام الماموغراف ليفاجأوا بعلبة واحدة بالكاد تكفي لعمل 24 تشخيصا.

وأمام هذه الفوضى التي خلفت الاستياء وفقدان الثقة، توجه عدد من المواطنين إلى إدارة المستشفى ليستفسروا عن الأمر، فما كان من المسؤولين إلا أن ألقوا اللوم على اللجنة المنظمة لهذه الحملة، مع أن اللجنة أتت من مدينة الرباط على أساس أن كل شيء متوفر لها، قبل أن تتفاجأ بالمشاكل المتراكمة، والتي تتحمل إدارة المستشفى مسؤولية تفاقمها، فهي المسؤولة عن توفير جميع آليات العمل للجنة، خصوصا إذا علمنا أن الأخيرة متطوعة لهذا النشاط.

كما أن المدة المعلن عنها للحملة كانت هي 21 يوما في حين أن الطبيبة التي تقوم بالتشخيص لم تكمل حتى أسبوعين في عملها، والخلل ليس بسببها بل بسبب اللجنة المنظمة. 

وفي ظل هذا الوضع غير الطبيعي لم يكن أمام المواطنين الذين حجوا بكثافة، آملين الاستفادة من هذه الحملة الخيرية المجانية، إلا العودة وهم يجرون أذيال الخيبة والحسرة، وحال لسانهم يقول: حسبنا الله ونعم الوكيل، إن الله يمهل ولا يهمل.