بيان الصحفي مصطفى الحسناوي.. اتسع الخرق على الراقع

هوية بريس – متابعة

الجمعة 02 غشت 2013م

في أول تعليق للصحفي مصطفى الحسناوي على التهم الموجهة له والمحاكمة التي حكم فيها بأربع سنوات سجنا، توصلت “هوية بريس” ببيان منه وهو متواجد حاليا بسجن سلا 2 يحكي فيه ملابسات الحكم عليه ويرد على الأكاذيب التي روجتها عنه بعض الجرائد التي سماها بـ(الصفراء والمخابراتية).

 وإليكم نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان

اتسع الخرق على الراقع

من الصحفي والحقوقي مصطفى الحسناوي إلى الرأي العام الوطني وإلى كل من يهمه أمر هذا البلد، أمنه واستقراره وحقوق مواطنيه وحرياتهم.

وبعد؛ فهذا أول خروج إعلامي لي تعليقا على التهمة التي وجهت لي والحكم الجائر الذي صدر بحقي وكل حيثيات القضية بعيدا عن المحاضر المطبوخة والمكذوبة والمحاكمات التي أقامتها لي بعض الجرائد الصفراء.

لقد مضى على محاكمتي 15 يوما فبعد أقل من شهرين من اعتقالي تم النطق بالحكم في قضيتي في أسرع محاكمة بموجب قانون الإرهاب؛ التهمة المضحكة والسخيفة هي تشكيل عصابة إجرامية من أجل تهديد الأمن العام؛ وهي التهمة التي رأى قضاؤنا المستقل والعادل والنزيه أن يمنحني بسببها أربع سنوات دون أن يدلي بأي حجة أو إثبات أو وثيقة أو شهادة تثبت إدانتي.

كما تم التحقيق معي بخصوص أسفاري وعلاقاتي وكتاباتي التي قيل لي أنها تثير الفتن والقلاقل.

وبهذه المناسبة أود التأكيد على جملة من الأمور هي:

– استنكاري واحتجاجي على عملية اعتقالي برمتها.

– رفضي رفضا قاطعا مجرد أن توجه لي تلك التهمة السخيفة والدنيئة.

– طعني في الحكم الصادر في حقي وعدم اعترافي به واعتباري المحاكمة سياسية محضة.

وعليه:

– فإنني أتشبث ببراءتي ونظافة ذمتي وسلامة طويتي، وأرفض أن تعطيني أية جهة دروسا في البراءة وسلامة الطوية والاستقامة وحبّ الأوطان أو أن تمارس علي دور الأستاذ المربي أو الأب المؤدب، إلا إن كان ما تقوم به هذه الجهات تخويفا وتكميما للأفواه وانتقاما من مواقفي السياسية والحقوقية.

– أتشبث بحقي في حرية التفكير والتعبير والتواصل والتنقل وأعرف حقوقي وواجباتي وحدودي جيدا

– أستنكر ما أقدمت عليه بعض الجرائد المخابراتية من تحريض بحقي واستباق للأحداث وعدم الحفاظ على سرية البحث بالتواطؤ مع الشرطة القضائية، وذلك بتسريب ونشر مضامين محاضر التحقيق وأنا لا أزال رهن الاحتجاز، وهي محاولة من تلك الجهات لتهيئة الرأي العام وتوجيهه؛ وعليه فإني أحتفظ لنفسي بمتابعة تلك الجهات ردا للاعتبار.

– أستغرب سكوت الجهات الحقوقية بخصوص قضيتي وعلى رأسها منتدى الكرامة الذي لم تشفع لي بطاقة عضويتي فيه عند إدارته ولو بمجرد زيارة أو استفسار عن أسباب وحيثيات الاعتقال؛ رغم تواصلي مع بعض مسؤوليه ومراسلتي لرئيسه تحت إشراف إدارة السجن بتاريخ 7 يونيو 2013؛ مراسلة تحت رقم:3470؛ وعليه فإني أعلن استغنائي عن تلك البطاقة وذلك الانتماء الذي لا يسمن ولا يغني من جوع وكل انتماء لعمل حقوقي يربط عمله بمكاسب سياسية وحزبية.

الغريب أن هناك من برر إحجامه عن التضامن معي بسبب معرفتي أو علاقتي بفلان أو علان، رغم أن مهنتي قائمة على العلاقات مع جميع أنواع البشر وأجناسه؛ فإلى كل من علق أو يعلق تضامنه بشروط وإملاءات أقول: لا حاجة لي بأي تضامن مشروط يروم ثنيي عن قناعاتي ومبادئي واختياراتي السياسية وعلاقاتي المهنية والإنسانية.

كما أؤكد ما تم ترويجه بخصوص نيتي الذهاب للقتال في بعض الجبهات محض كذب وافتراء لا دليل عليه ولا حجة، وأن كل أسفاري ورحلاتي كانت بصفتي الصحفية أو الحقوقية؛ ومن ذلك سفري الأول إلى تركيا والذي أنجزت فيه جزءا من بحث لي عن التصوف وشاركت به في “مسابقة الألوكة”؛ البحث راجعه وأشرف عليه الدكتور محمد وراضي، وقد أشار إليه في مواضع عدة من كتابه الأخير بعنوان: (عن تدبير الشأن الديني)؛ والبحث الذي أنجزته كان بعنوان: (غلاة الصوفية وعرقلة النهضة الإسلامية)، وقد نشره الدكتور راغب السرجاني المؤرخ والباحث المصري المعروف في موقعه.

وقد شاركت بمقدمة الكتاب في مسابقة للمقالات، وهي بعنوان: (تركيا بين مطرقة العلمانية وسندان الصوفية)، ونشر أيضا بعنوان: (مشاهداتي في تركيا)، والمقال يشير إلى تاريخه ومكان كتابته أواخر سنة 2009 بإسطنبول، وهو موجود على الشبكة العنكبوتية.

بخصوص ذهابي لتونس مطلع 2012م فقد كان بصفتي الحقوقية لحضور مؤتمر ربيع الثورات؛ ولو كنت أرغب بالذهاب لبؤرة من بؤر التوتر أو معسكر من معسكرات التدريب لسافرت إلى ليبيا؛ خاصة أنني التقيت مع عدد من قادة الثوار في المؤتمر على رأسهم مهدي حراتي والذي كانت له معسكرات قائمة تابعة له.

بل إني قبل اعتقالي بحوالي ثلاثة أشهر تلقيت دعوة من إحدى الجرائد الليبية لزيارة ليبيا بعد أن أنجزت لها تغطية لمشاركة ليبيا في المعرض الدولي الأخير للكتاب بالدار البيضاء والذي كانت ليبيا ضيف شرفه؛ وقد نشرت صورة الدعوة التي وجهت لي على صفحتي بالفيسبوك وكذا مدونتي لمن أراد الإطلاع عليها.

وكان بإمكاني الذهاب لليبيا تحت غطاء تلك الدعوة والالتحاق بمعسكرات التدريب هناك أو التسلل لأي منطقة من مناطق التوتر وهي طريقة آمنة عوض المخاطرة بالذهاب إلى سوريا التي اختلط فيها الحابل بالنابل وتداخلت فيها مشاريع وتصفية حسابات من الدول الإقليمية وأجهزة المخابرات العالمية.

و تعليقا على الخبر الذي تناقلته بعض الجرائد المخابراتية من أني قبيل اعتقالي الأخير كانت تركيا طردتني من أراضيها بعدما حاولت التسلل إلى سوريا من أجل القتال؛ أقول: إن الخبر رغم أن مصدره هو المخابرات يقينا والتي تعلم جيدا حقيقة ذهابي، والتي تحدثت بها عبر هاتفي الذي كان مراقبا لأزيد من سنتين؛ قلت: رغم مصدر الخبر إلا أنه أغبى وأسخف وأبلد وأكذب خبر للأسباب التالية:

– أني صحفي أشتغل رسميا مع جريدة وطنية محترمة وهي جريدة السبيل.

– أني أتابع دراستي بالمعهد العالي للصحافة والإعلام بالدار البيضاء وأنفق ما يزيد عن 3000 درهم مصاريف شهرية، وقد كنت قبيل سفري لتركيا على مشارف إجراء امتحانات نهائية للسنة الأولى بالمعهد؛ فهل يعقل أن أذهب للقتال قبيل الامتحانات بعد أن أنفقت حوالي 3 ملايين سنتيم مصاريف عن الدراسة؟

– إني حديث عهد بالزواج؛ لم تمض على زواجي ستة أشهر كاملة، وزوجتي حامل؛ وهذه كلها عوامل تجعل التفكير في مغادرة أرض الوطن بصفة نهائية أمرا مستحيلا وغير منطقي.

– أن وجهتي كانت تركيا وليست سوريا بغرض تغطية صحفية، أما تركيا لم تطردني من أراضيها ولم تضبطني متسللا إلى الأراضي السورية كما روجت لذلك الجرائد المخابراتية التي وجدتها فرصة لتصفية حساباتها معي؛ والحقيقة أن تركيا لم تطردني من أراضيها بل منعتني من الدخول أصلا وبقيت في منطقة الترانزيت حيث فحصت سلطات المطار كاميرتي وآلة التصوير الخاصة بي، وعاينت المحفظة التي كنت أحملها والمحتوية أيضا على آلة تسجيل رقمية وحاسوبي “الماكنتوش” المحمول، وهاتفي النقال، ودفاتر وأقلام وشاحن وبطاريات؛ وأنجزت لي محضرا دون أن توضح لي أي شيء أو تبرر لي ذلك الاحتجاز، وقد صادرت السلطات المغربية مني ذلك المحضر مباشرة لدى عودتي.

لقد انطلقت من مطار الدار البيضاء حوالي الساعة السادسة من مساء يوم 10/05/2013م ورجعت إليه حوالي الساعة الثالثة من فجر يوم 11/05/2013م؛ بمعنى أني قضيت حوالي 9 ساعات خارج أرض الوطن؛ منها حوالي نصف ساعة في ضيافة أمن مطار اسطنبول، ورجعت في نفس الطائرة وجواز سفري يشهد على هذه التفاصيل.

فمن أين لجرائد المخابرات بهذه التفاصيل والنوايا والاعترافات؛ والتي تقول أن السلطات التركية طردتني بعد أن كنت أحاول التسلل للقتال إلى جانب تنظيم القاعدة؟

– إن الصورة القاتمة التي تكونت لدي بسبب محنتي؛ أن الأجهزة الأمنية والقضاء والإعلام والمنظمات الحقوقية؛ والتي هي صورة وانطباع؛ ضحية من ضحايا طبخ الملفات والضغط والابتزاز؛ وضحية للتهويل والتزوير الإعلامي والإهمال واللامبالاة الحقوقية؛ جعلني أتيقن من أن طريق الإصلاح لا يزال جد طويل، وأن دار لقمان لا تزال على حالها، وأن الفساد والاستبداد ضارب أطنابه، عميقة جذوره، ممتدة إلى المجالات التي أشرت إليها وهو ما يفسر تواطؤها.

و ختاما أحب أن أنوه إلى أن هاتفي وصفحتي على الفيسبوك، وإيميلاتي، ومدونتي، متوقفة؛ وأن الصفحة التي تنقل أخباري على الفيسبوك، هي:

https://www.facebook.com/free.elhasnaoui

وأن الشخص المخول للحديث باسمي وقضاء أغراضي والتواصل مع أي جهة هو أخي؛ السيد خالد الحسناوي على رقم هاتفه: 0649380199 أو 0635062280، وذلك في انتظار تشكيل لجنة دعم لقضيتي والتي لا تزال عملية البحث عمن يترأسها من الحقوقيين جارية رغم أن البلاد تغص وتعج بمحترفي النضال وسماسرته؛ لكنهم كما في عجز البيت الشعري الشهير: عند النائبات قليل.

كما أحب أن أتوجه بالشكر إلى كل من ساندني ودعمني أو تعاطف معي مجرد تعاطف معي، وأذكر منهم أفراد عائلتي وأصدقائي، وطاقم هيأة تحرير جريدة السبيل وعلى رأسهم الأستاذ إبراهيم الطالب، وعدد من الزملاء والأساتذة بالمعهد والتي وصلتني أصداء تضامنهم، كما أخص بالشكر إدارة المعهد وعلى رأسها السيد المدير على تضامنه ودعمه المادي والمعنوي.

من سجن سلا 2

مصطفى الحسناوي

بتاريخ 28 يوليوز 2013م”.