حق النزوة في الميثاق العالمي لحقوق الإنسان

عبد الرحمان سعيدي

هوية بريس – الخميس 20 مارس 2014

ظهرت في أيامنا دعوات للدفاع عن حق المجاهرة بممارسة الفاحشة في الأماكن العامة بدعوى كونها حقا من الحقوق التي ينبغي للمرء أن يتمتع بها انسجاما مع مقتضيات “الميثاق العالمي لحقوق الإنسان”، فارتفعت أصواتها وانتفض ناشطوها دفاعا عن الرغبات والنزوات والشهوات الجنسية، سعيا لاستمالة عدد كبير من ضعاف القلوب وأصحاب الأهواء بقصد ترسيخ الإباحية في المجتمع والقضاء على ما بقي فيه من مظاهر الحياء والعفة والأخلاق الفاضلة المنبثقة من العقيدة الإسلامية، والتي هي سمة المجتمع المسلم.

ومن الغريب أن أصحاب هذه الدعوات قد تبنوا الميثاق العالمي لحقوق الإنسان وكأنه دين جديد يدعو إلى عقيدة العبودية للشهوات والنزوات ويوجب على المؤمنين به سلوك سبيل المجاهرة بالإباحية والخلاعة والدعوة إليها والعمل على نشرها بكل السبل، تحقيقا للعبادة الخالصة فيه وإظهارا للولاء التام لمبادئه.

فاتخذ هؤلاء الدعاة الجدد من مبدأ الحرية التي جاء بها هذا الميثاق ذريعة لإبداء خلاعتهم ونشر إباحيتهم، فاعتلوا صهوة جوادها وانطلقوا به في دروب الإباحية والخلاعة رافعين شعار التقبيل الجماعي والزواج للجميع، غير آبهين بمن حولهم من المسلمين ولا محترمين لعقيدتهم وشعائرهم التي تملأ الأرجاء، لأنهم تنصلوا من قيود الآداب والأخلاق فلا يعرفون معنى للحياء ولا للتقدير والاحترام ولا لغيرها من القيم السامية التي قامت عليها الحضارة الإسلامية الزاهية، حيث أنهم لم ينشأوا في أحضانها ولم يتربوا على مبادئها، غايتهم بلوغ النشوة في الاستمتاع بنزوات أهوائهم، فلا يجدون وسيلة لبلوغها إلا جواد الحرية النجيب الذي أهداه لهم مبدعو الميثاق، فانطلقوا به في فضاء أهوائهم حتى تجاوزا به كل الحواجز، فأصبحوا لا يبالون حتى بالحواجز التي وضعها لهم نفس الميثاق، تلك التي تقيد مطلق الحرية وتقف حاجزا مانعا أمام كل إخلال بحقوق الآخرين وحرياتهم أو أمام أي إخلال بالنظام العام والمصلحة العامة والأخلاق، حيث توجب المادة التاسعة والعشرون من الميثاق ” أن يخضع الفرد في ممارسة حقوقه وحرياته لتلك القيود التي يقررها القانون فقط، لضمان الاعتراف بحقوق الغير وحرياته واحترامها، ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة والأخلاق في مجتمع ديمقراطي”.

فقد جمح بهم فرسهم حتى ركبوا أهواءهم، فظنوا أن حقهم المزعوم أولى بالتقديم على جميع الحقوق وأن حريتهم المنشودة أحق بالاعتبار من كل الحريات، فخالفوا بذلك القانون والشرع ولم يعترفوا بحق غيرهم في صيانة الأعراض وستر العورات ورعاية الحرمات، فكشفوا العورات وهتكوا الأعراض وانتهكوا الحرمات، فلم يحترموا بذلك حقا ولا حرمة، فقد هتكوا ستر الحياء ولم يقيموا للنظام العام ولا للمصلحة العامة وزنا كما يوجب ذلك الميثاق، فهم في أمر مريج.

وبهذا يظهر أن هؤلاء الهراطقة الجدد متناقضون مع أنفسهم، فهم إذ يرفعون شعار حقوق الإنسان التي وردت في الميثاق العالمي يخالفون روحه وفلسفته ومبادئه، حيث انتهكوا حقوق المجتمع المسلم ولم يحترموا حرمته وأخلوا بالنظام العام والأخلاق العامة فيه من غير مراعاة لمشاعر المسلمين، فخالفوا بذلك مقتضيات الميثاق.

ومخالفتهم لمقتضيات الميثاق العالمي لحقوق الإنسان في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والعشرون منه تعتبر دليلا قاطعا على تهافت مواقفهم وبطلان ما يدعون إليه، فدعواهم إذا لا تستند إلى دليل قانوني، حيث تدحضها المادة المذكورة وتبطلها.

كما أنه قد جاء في ديباجة هذا الميثاق العالمي لحقوق الإنسان أن من أسباب المناداة بهذا الإعلان العالمي هو الاعتراف بالكرامة (الإنسانية)، فقد نصت هذا الديباجة على ما يلي:

– “لما كان الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية…”

– “ولما كانت شعوب الأمم المتحدة قد أكدت في الميثاق من جديد إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الفرد وقدره …”

فلا إشكال إذا في أن ذلك الميثاق الذي صادقت عليه الأمم والشعوب المختلفة الأديان والعقائد ينسجم انسجاما تاما مع الفلسفات الاجتماعية لكل هذه الشعوب ومع عقائدها ونظمها العامة ومصالحها العامة وآدابها وأخلاقها، طبقا لما نص عليه في المادة التاسعة والعشرون، حيث تلزم هذه المادة بأن تكون الحقوق والحريات متوافقة مع عقيدة كل مجتمع ونظامه العام وما تقتضيه مصلحته العامة والأخلاق، تحقيقا لكرامة الإنسان التي لا تختلف المجتمعات في أصلها.

ويفهم من ذلك وجوب تكييف بنود الميثاق وفق العقيدة والنظام العام والاخلاق لكل مجتمع، فحدود الحرية مثلا تختلف من مجتمع لآخر حسبما تقتضيه الأصول والمبادئ المذكورة، ولا يعتبر ذلك إخلالا بحريات الأفراد، لأن الإباحة أو الحظر نابع من المبادئ السابقة والتي تشكل إطارا اجتماعيا يصون الثوابت الاجتماعية ويحمي المجتمع من الانحلال والانهيار، وتقييد الحرية في هذا الإطار ووفقا لذلك لا يعتبر كبحا لها إنما تهذيبا لها وترشيدا، قصد تحقيق الصالح العام، وذلك يختلف من مجتمع لآخر.

فلا يجب أن تخرج المطالبة بالحقوق عن الإطار العام للنظام العام والمصلحة العامة والأخلاق العامة لأي بلد، بل لابد أن ان تكون خاضعة لمبادئ نظامه العام ومصلحته العامة والأخلاق العامة فيه، وبالتالي فإن أي ممارسة لأي حق يجب ان تخضع لهذه المبادئ، صيانة لكرامة الإنسان في منظور أهل ذلك البلد.

فكرامة الإنسان هي مدار جميع الحقوق ومطلب البشر جميعا لأنها هي الضابط الذي تتحقق به إنسانية الإنسان ويضمن له الاستقامة والاستقرار والسعادة والاطمئنان، لكن هذه الكرامة لا تكتمل ولا تبلغ بالإنسان هذا المقصد إلا إذا صينت بأوصاف ضرورية من الأخلاق الفاضلة والآداب السامية التي يهذبها الإيمان بغرس العفة والتقوى والورع والابتعاد عن الشبهات ومراقبة الخالق في جميع الاقوال والأفعال في ضمير الأفراد والجماعات، وهذه هي القيود التي يتأسس عليها النظام العام وتضبط الحريات وتوجهها وترشدها.

فيتبين من كل هذا أن حقوق الإنسان التي ينبغي المطالبة بها هي تلك التي تحقق إنسانية الإنسان وتحافظ على كرامته و عفته ورزانته وتسمو به عن الرذائل وتنحو به نحو الكمال، وهي التي يجب أن تتماشى مع الفطرة السليمة الموافقة لفطرة الكون العامة المبنية على أساس التناسق والانسجام والتكامل، لا تلك التي تتنافى مع كرامته وتمس بشرفه وشهامته وتحط من قدره وتفقده رزانته وعفته وتخل بمروءته.

لذلك ، فإن أي سعي يقصد به تجريد الإنسان من أوصاف الكرامة والعفة والشهامة والرزانة والإخلال بالمروءة الكاملة ودفعه إلى التمرد على الفطرة الإنسانية السليمة وعلى القيم الأخلاقية النبيلة هو على الارجح تصرف غير إنساني وغير عقلاني، لأنه يكسر القواعد الاجتماعية والإنسانية التي تحفظ للإنسان توازنه السلوكي و تحمي المجتمع من الانهيار، فضلا عن أنها تضمن له الاستمرار والاستقرار، كما أن هذا المسعى من شأنه أن يسلخ الإنسان من كينونته الإنسية التي تشكلت في إطار تلك القيم والمبادئ ويكون منه كائنا غريبا معرضا للفناء والاندثار، بالإعراض عن السنة الكونية في التناسل والتزاوج. وبذلك ينحط الإنسان عن قدره وينزل إلى ما دون مرتبة الإنس والبهائم في طبيعة تفكيره وسلوكه.

ويتجلى هذا المسعى بشكل واضح في تلك الأنشطة المختلفة التي يقوم بها أولئك النشطاء ممن يزعمون أنهم يدافعون عن حقوق الإنسان في بعض المجتمعات المسلمة، والذين يطالبون بحق المجاهرة علانية بالفاحشة وبالحق في ممارسة الشذوذ الجنسي المقيت وترسيخه في المجتمع وجعله حقا من الحقوق المكتسبة التي يوجبها الدستور ويحميها القانون.

ولا شك أن ما يقوم به هؤلاء الدعاة الجدد في هذه البلدان العريقة بقيمها الإسلامية الربانية هو محاولات لتنفيذ ما عجز عنه الاستعمار وما صحبه من حملات التبشير والتنصير، التي كان القصد منها هدم هذا البناء الحضاري الشامخ الذي شيده المسلمون منذ أربعة عشرا قرنا وصانه الفحول من الرجال عبر القرون والأجيال من جهابذة العلماء الربانيين والقادة الغيورين على العرض والدين، فبقي صرحا ثابتا شامخا مصانا منيعا في وجه الحملات المتكررة، والتي كانت تسعى دائما للنيل من أسسه وهدم قواعده وتشتيت شمل أهله، ومحو معالمه.

فهذه الدعوات الجديدة إذا هي حملات مسعورة تحاول جاهدة إتمام محاولات سابقاتها لنسف هذا الصرح الحضاري الراسخة جذوره في القدم، وذلك باقتلاع لبناته المتينة والمتماسكة والمشكلة من القيم الإسلامية الرصينة واجتثاثها قصد طمس أثر هذا الصرح العظيم والقضاء على هويته الحضارية.

فيتبين لنا أن دعوات الحرية للمجاهرة بالفواحش عن طريق القيام بالتقبيل الجماعي الذي يعد من مقدمات الجماع، ودعوات المطالبة بالاعتراف بالزواج المثلي، إنما هي دعوات باطلة مقيتة تناقض الحرية التي يدعو إليها الميثاق العالمي لحقوق الإنسان، لأنها تتنافى مع ما يوجبه من ضرورة احترام حقوق وحريات الآخرين واحترام القانون السائد في المجتمع وضرورة احترام النظام العام والمصلحة العام والأخلاق العامة.

والله ولي التوفيق.