33 حزبا تقترح تعديل الدستور ليترشح البشير لدورات رئاسية مفتوحة

هوية بريس – الأناضول

أعلن رئيس البرلمان السوداني إبراهيم أحمد عمر، الثلاثاء، أنه تسلم مقترحا من 33 حزبا سياسيا لتعديل الدستور بما يتيح للرئيس عمر البشير الترشح لدورات مفتوحة في انتخابات الرئاسة.

وأعلن البشير في أكثر من مناسبة أنه زاهد في السلطة، ولا يعتزم الترشح في انتخابات الرئاسة عام 2020، لكن أصواتا وقرارات من حزبه نادت خلال الفترة الماضية بإعادة ترشيحه.

وعقب تسلمه المذكرة، قال عمر في تصريح صحفي: “استلمت المذكرة من ممثلي 33 حزبا، وتوقيع 294 نائبا، لتعديل بندين من الدستور”، بحسب مراسل الأناضول.

وأوضح: “يخص البند الأول عدد المرات التي يمكن أن يترشح لها رئيس الجمهورية، والثاني ما ينبغي أن يُعطى من سلطات لرئيس الجمهورية لتقييد سلطات الوالي (رئيس الولاية) المنتخب”.

وأضاف أن “هذين البندين لهما تأثير واضح على صورة الحكم في السودان، ولذلك لا بد من تعديل الدستور”.

وتابع: “ما جاء من حيثيات في المذكرة عن الحرص على استقرار الحكم، والتداول السلمي في السودان، ستجد الأذن صاغية والتأمل والتدبر من كل أعضاء البرلمان عندما تقدم المذكرة إلى البرلمان”.

من جهته، قال عبد الله علي مسار، النائب البرلماني، رئيس حزب “الأمة الوطني” (مشارك في الحكومة) الذي تقدم بالمذكرة، إن “قوى سياسية داخل الهيئة التشريعية رأت تسليم مذكرة لرئيس البرلمان بطلب تعديل مواد في دستور 2005”.

وأضاف أن “هذه المواد، هي المادة 57، والمادة 178، البند الثالث.. الأولى تتحدث عن دورات رئيس الجمهورية، وفي رأينا أن السودان دولة لديها كثير من المشاكل تحتاج إلى استمرارية وديمومة رئيس الجمهورية، وتحتاج إلى خبرات كثيرة لتقود الدولة”.

وتنص المادة 57 على أن “يكون أجل ولاية رئيس الجمهورية خمس سنوات، تبدأ من يوم توليه لمنصبه، ويجوز إعادة انتخابه لولاية ثانية فحسب”.

وأردف “مسار” أن “النص على دورتين يحجم أي سوداني يرأس هذه البلاد لأكثر من دورتين، ولذلك نرى ضرورة تعديل المادة 57، على أن تكون رئاسة الجمهورية لأكثر من دورة”.

وتابع أن “التعديلات اقتضتها الظروف التي تمر بها بلادنا والبلدان الأخرى من حولنا، والعالم الثالث ليس كالعالم الأول، وديمومة النظام فيه تحتاج استقرار الحكم الرئاسي”.

وانتخب البشير رئيسا في 2010، وأعيد انتخابه عام 2015 لدورة رئاسية تنتهي في 2020، دون احتساب فترات حكم أخرى منذ وصوله إلى السلطة في يونيو / حزيران 1989.

وأضاف “مسار” أن “المادة 178 تتحدث عن الوالي، والوالي في السابق كان يعين تعيينا، والآن نحن في قانون الانتخابات الذي أجازه البرلمان مؤخرا، جعلنا الوالي منتخبا، ولا بد أن تكون هناك جهة تحاسبه”.

وزاد بقوله: “لذلك يجب أن يخضع الوالي إلى رئاسة الجمهورية، ولا بد من إجراء ترتيبات قانونية حال حدوث أي إخلال في الولاية، تمكن رئيس الجمهورية من حفظ الأمن وسلام البلاد”.