فضيحة.. مندوبية السجون تنفي دخول السجين الحسناوي في غيبوبة.. وتسميه عبد الرحيم الحسناوي؛ على اسم الطالب الذي مات مقتولا في كلية فاس

هوية بريس – عبد الله المصمودي

الخميس 05 يونيو 2014

نشرت وكالة المغرب العربي للأنباء خبرا، جاء فيه: (نفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ما تداولته بعض الجرائد الوطنية بشأن دخول السجين عبد الرحيم الحسناوي في غيبوبة بسبب إضرابه عن الطعام ونقله إلى المستشفى.

وأكدت المندوبية في بيان لها، أنه “على النقيض مما جاء في المقالات المذكورة، فإنه لم يتم تسجيل دخول السجين عبد الرحيم الحسناوي في أية حالة غيبوبة أو إغماء، كما لم يتم نقله إلى أي مستشفى في أي وقت من الأوقات”، مشددة أن “كل ما ذكر في هذا الباب، لا أساس له من الصحة”، وأن “المعتقل المذكور يخضع لمراقبة طبية يومية من طرف طبيب السجن، حيث تبقى حالته الصحية عادية ولا تدعو إلى أي نوع من القلق”.

وذكرت المندوبية بأنه سبق لها أن أصدرت في حينه بلاغا تكذيبيا بخصوص الأخبار التي راجت عن وجود إجراءات انتقامية من المعتقل الحسناوي، عقب زيارة الفريق الأممي المعني بالاعتقال التعسفي له داخل السجن، وهي الأخبار التي تحدثت عن حرمانه من كتبه ودفاتره وبعض لوازمه الخاصة، حيث اعتبرت المندوبية أن تلك الأخبار كاذبة ولا أساس لها من الصحة.

وعبرت عن إدانتها الشديدة لتصرفات “بعض المحسوبين على الجسم الحقوقي، ممن يقومون بترويج أخبار خاطئة وغير صحيحة وذات أهداف غير واضحة، وما يواكب ذلك من تغطية إعلامية لا تخضع للمعايير المهنية المعمول بها في مثل هذه الحالات” ، لافتة إلى أن مسؤولي المندوبية “يعملون على التجاوب بشكل مستمر مع كافة نساء ورجال الإعلام، من أجل مدهم بكل المعطيات المطلوبة”).

هكذا سمت المندوبية سجينها الصحفي والحقوقي مصطفى الحسناوي باسم الطالب عبد الرحيم الحسناوي -رحمه الله-، وهي التي تنفي دخوله في إضراب عن الطعام، وتكذب كل ما يروج من أخبار عنه من طرف الجسم الحقوقي المدافع عنه!! أليست هذه فضيحة أن تغالط الرأي العام في اسمه، وأن لا تضبط الاسم الصحيح، وهو ما جر كل المنابر الصحفية التي نشرت الخبر إلى نشر المغالطة، بل بلغ الأمر إلى درجة أن ينشر أحد المواقع الإلكترونية مرفقة مع الخبر، صورة الطالب عبد الرحيم الحسناوي رحمه الله.

و”نتمنى أن لا يكون مصير مصطفى الحسناوي كمصير عبد الرحيم الحسناوي”، هكذا علق أحدهم على مغالطة الاسم.

وحول تكذيب البلاغ ونفيه، أجاب الأستاذ محمد زهاري رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، ومنسق اللجنة الوطنية للتضامن والمطالبة بإطلاق سراح الصحفي والحقوقي مصطفى الحسناوي، عن هذا الأمر صباح اليوم في الندوة الصحفية التي عقدت لمد الصحافة والرأي العام بآخر مستجدات القضية؛ حيث قال: إذا كان الحسناوي في صحة جيدة ولم يخض إضرابا عن الطعام وأنه لم يتعرض لإغماء ولم يستشفى، فلماذا لا يسمح لأفراد من لجنة الدفاع عنه بزيارته للاطلاع على أحواله لتأكيد أو نفي ما يدعيه الحسناوي؟!! ولماذا لم تصدر هذا البلاغ التكذيبي اللجنة التي انتدبت لزيارته من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان لكونها الهيئة الحقوقية التي ينبغي أن تقول كلمتها في الأمر؟!!

ثم أردف قائلا: إن هذه البلاغات التكذيبية شبيهة ببلاغات وتصريحات سنوات الجمر والرصاص، عندما كان يتم نفي وجود أي معتقل سري، لكن سرعان ما تبين أن في المغرب خريطة من المعتقلات السرية على امتداد أرض الوطن.