40 نصا قانونيا و30 تعيينا في مناصب عليا تم خلال الشهرين الماضيين
هوية بريس – الرباط
الجمعة 05 يوليوز 2013م
حسب وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي فإن مجلس الحكومة صادق خلال شهري ماي ويونيو الماضيين على أزيد من 40 نصا قانونيا في مجالات أساسية و30 تعيينا في مناصب عليا، وهو معطى يبين الانتاج التشريعي “الكثيف” للحكومة.
وأبرز الوزير الخلفي، خلال لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن نسبة النصوص القانونية المصادق عليها على مستوى مجلس الحكومة خلال الشهرين الماضيين تمثل حوالي 20 بالمائة من مجموع النصوص التي اعتمدتها الحكومة منذ تشكيلها إلى غاية أبريل الماضي والتي بلغت حوالي 200 نص قانوني تتوزع ما بين مشاريع قوانين ومراسيم، مشيرا إلى أن 50 بالمائة من النصوص القانونية التي مرت على مستوى مجلس الحكومة خلال الشهرين الأخيرين تهم المجال الاجتماعي.
وأضاف أن عدد التعيينات في مناصب عليا التي أعلن عن مبارياتها إلى غاية الأسبوع الماضي بلغت أيضا حوالي 200، وأن التعيينات التي اعتمدت خلال الشهرين الماضيين بعد اجتياز كل المساطر بلغت أزيد من 30 تعيينا، مبرزا في الوقت ذاته أن جل المجالس والمؤسسات المرتبطة بتنزيل أحكام الدستور إما تم إنهاء المشاريع المرتبطة بها على مستوى القطاعات الحكومية أو هي الآن في المراحل الأخيرة للمصادقة البرلمانية أو في المرحلة الأخيرة على مستوى القطاعات الحكومية، مشيرا إلى أن جل هذا العمل أنجز عبر آليات تشاركية.
وقال إن “الأهم هو انخراط الحكومة في تنزيل عدد من السياسات وأن هناك إصلاحات تتقدم، أحيانا تعترضنا بعض العقبات أو الإشكالات، لكن بفضل التضامن والعمل المكثف يقع تجاوز هذه الإشكالات”، مستعرضا بعض المعطيات والمؤشرات المتعلقة بحصيلة أداء الحكومة خلال الستة أشهر الأولى من سنة 2013م في المجالين الاجتماعي والاقتصادي، مشيرا إلى ارتفاع مؤشرات الاستثمارات الأجنبية في المغرب بـ48 بالمائة خلال الأربعة أشهر الأولى من سنة 2013م، وارتفاع المداخيل السياحية وتحسن تحويلات مغاربة الخارج وكذا بدء تحسن معدل تغطية الصادرات للواردات هذه السنة، فضلا عن تراجع الإضرابات بـ20 بالمائة.
كما أشار إلى عمل الحكومة في ما يخص مناظرة الإصلاح الضريبي والمناظرة الوطنية للصحة واللقاء الخاص بمناخ تسيير الأعمال وكذا الاجتماعات التي عقدت على مستوى الحكومة من أجل الإعداد لشهر رمضان أو لعملية العبور الصيفي للمغاربة المقيمين بالخارج أو ما يهم الاشتغال من أجل إعداد مشروع قانون مالية 2014م.
وخلص إلى القول إن “الإطار العام، كما أشار إلى ذلك رئيس الحكومة في كلمته أمام مجلس الحكومة، يتمثل في أن هناك مسلسل إصلاحات، وأن هذه الإصلاحات تتقدم وبدأت تعطي ثمارا إيجابية والحكومة تشتغل على مضاعفة هذه الثمار الايجابية”.
وأضاف أن “الأسئلة الحقيقية هي أسئلة بالأساس اقتصادية واجتماعية”، مشيرا إلى أن 50 بالمائة من النصوص القانونية التي مرت على مستوى مجلس الحكومة خلال الشهرين الأخيرين تهم المجال الاجتماعي.
