د. بلاجي: مجلس المستشارين هو الذي يطلب رأي المجلس الاجتماعي والاقتصادي

حاوره: إبراهيم بيدون

هوية بريس – الجمعة 18 يوليوز 2014

1- هل من حق رئيس مجلس المستشارين إحالة مشاريع القوانين على المجلس الاقتصادي والاجتماعي؟

المفروض من الناحية القانونية أن مجلس المستشارين -وليس رئيس المجلس- هو الذي يطلب رأي المجلس الاجتماعي والاقتصادي.

2- لماذا هذا الإجراء؛ وما هي دوافعه؟

هذا الإجراء عادي، وقد سبق لمجلس المستشارين أن طلب رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي في ست مناسبات أخرى، ومن الناحية القانونية هذا من حق كل من مجلس النواب والمستشارين والحكومة.

أما الدوافع القانونية فهي تعميق النظر والدراسة في مشروع قانوني معين، وقد تكون هناك دوافع أخرى سياسية من قبيل ربح الوقت أو تمديده لكن هذه الدوافع لا تكون معلنة عادة.

3- وهل من خطوات تفعلونها لتسريع وتيرة خروج مشروع قانون البنوك التشاركية إلى حيز التطبيق؟

إن طلب رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي في نص ما هو ذو طبيعة استشارية لا تؤثر على النص ومسطرة دراسته وإصداره، ولذلك فاللجنة المختصة في مجلس المستشارين تواصل دراستها لمشروع القانون الخاص بمؤسسات الائتمان والهيئات التي في حكمها، والذي يتضمن قسما خاصا عن البنوك التشاركية، ومن المنتظر أن تنهي أشغالها هذا اليوم بإذن الله.

وإذا سارت الأمور بشكل طبيعي قد يصادق مجلس المستشارين على مشروع القانون في الأسبوع المقبل بحول الله. وإذا تأخر لا قدر الله تكون المصادقة عليه في بداية دورة أكتوبر المقبلة إن شاء الله.