تعويضات التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام بلغت 3,5 مليار درهم

هوية بريس – متابعة

السبت 19 يوليوز 2014

بلغت الأداءات والتعويضات للمؤمنين في إطار التأمين الإجباري عن المرض خلال السنة الماضية 3,5 مليون درهم، حسب “وكالة المغرب العربي للأنباء”.

هذه التعويضات توزعت ما بين التعويضات المباشرة للمؤمنين (1,9 مليار درهم) والأداءات لفائدة منتجي العلاجات في إطار الثالث المؤدي (1,5 مليار درهم)، وذلك حسب الحسابات المالية للتأمين الإجباري بالقطاع العام برسم سنة 2013 التي صادق عليها المجلس الإداري للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي المنعقد مؤخرا.

وأوضح بلاغ للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي أن الاشتراكات بلغت 4,4 مليار درهم سنة 2013، مقابل 4,3 مليار درهم سنة 2012، بنمو طفيف بلغ 3,13 في المائة.

بلغت التوظيفات المالية 8,2 مليار درهم

وقد بلغت التوظيفات المالية في 31 دجنبر 2013، حسب البلاغ، ما مجموعه 8,2 مليار درهم موزعة ما بين الاحتياطي الأمني (941 مليون درهم) والاحتياطي التقني (1,1 مليار درهم)، وفائض النشاط (6 ملايير درهم)، مما يبين الوضعية المالية “المريحة” حاليا للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.

وقد تناول المجلس الإداري تطور مؤشرات التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام. فما بين سنة 2012 و 2013، ارتفع عدد المؤمنين النشيطين بـ12,713 شخص (1 في المائة) والمؤمنين ذوي المعاشات بـ20,605 شخص (6 في المائة).

وقد انتقل معدل تغطية المؤمنين النشيطين للمؤمنين ذوي المعاشات من 3,81 سنة 2006 إلى 2,48 سنة 2013. وارتفع متوسط اشتراك كل مؤمن خلال نفس الفترة بـ18 في المائة (من 3100 درهم إلى 3646 درهم).

كما ارتفع معدل استهلاك كل مستفيد للخدمات من 826 درهم إلى 1226 درهم، مسجلا قفزة ب 48 في المائة، وانتقل معدل تغطية الاشتراكات للخدمات من 65 في المائة إلى 82 في المائة.

13,4 في المائة من المؤمنين (165.082 شخص) يساهمون بالحد الأدنى للاشتراك (70 درهم)

من جهة أخرى، أبرزت دراسة مؤشرات التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام أن 4ر13 في المائة من المؤمنين (165.082 شخص) يساهمون بالحد الأدنى للاشتراك (70 درهم)، كما أن 7 في المائة من المؤمنين (90.525 شخص) يساهمون في حدود سقف الاشتراكات (400 درهم).

وقد تدارس المجلس الإداري عدة تحديات سيواجهها الصندوق ابتداء من سنة 2014 والتي تهدد مستقبل التأمين الإجباري عن المرض بالنظر إلى الآثار المالية المترتبة عنها، ويتعلق الأمر بمراجعة تعريفة أربع أعمال طبية في إطار المفاوضات حول الاتفاقيات الوطنية في إطار التأمين الإجباري عن المرض (126 مليون درهم سنويا) ومراجعة تعريفة الأسنان التي اعتمدها الصندوق ابتداء من يوليوز 2014 (152 مليون درهم سنويا) ومواصلة اعتماد سقف للاشتراكات (300 مليون درهم سنويا)، وبمشروع استقبال الصندوق لحوالي 250.000 شخص ينتمون ل 34 مؤسسة عمومية تتوفر حاليا إما على تعاضديات أو صناديق داخلية أو عقود مع شركات للتأمين(242 مليون درهم سنة 2014).

نمو ضئيل للاشتراكات وارتفاع مضطرد لاستهلاك الخدمات

علاوة على ذلك، يشكل مراجعة الأثمنة العمومية لبيع الأدوية والتي كان لها وقع مالي سلبي على الصندوق بلغ 47 مليون درهم نظرا للتفاوت بين الأثمنة العمومية المعتمدة وأثمنة الصندوق، ومشروع إدراج 32 دواء مكلف في لائحة الأدوية المقبول إرجاع مصاريفها (214 مليون درهم) تحديات إضافية سيكون على الصندوق تحملها في ظل مؤشرات تتميز بنمو ضئيل للاشتراكات وارتفاع مضطرد لاستهلاك الخدمات.

ومن بين الأدوية الجديدة المرشحة لولوج لائحة الأدوية المقبول إرجاع مصاريفها، دواء مخصص لضعف البصر تعادل قيمة التعويضات عنه بفرنسا قيمة جميع الاشتراكات السنوية المحصلة من طرف الصندوق.

وعلى ضوء هذه الإكراهات ولتفادي تجربة بعض صناديق التقاعد، قرر المجلس الإداري الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي عقد دورة استثنائية خلال سنة 2014 لاستعراض ومناقشة تطور مؤشرات التأمين الإجباري عن المرض والمقاييس الجديدة للنظام التي يجب اعتمادها لضمان الاستمرارية في ضمان وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمؤمنين ومنتجي العلاجات.