دعوة لفرض ضرائب على مسلمي ألمانيا لتمويل مساجدهم

هوية بريس –  متابعة

دعا عضو بالبرلمان الألماني عن الحزب المسيحي الاجتماعي الحاكم بولاية بافاريا الجنوبية المؤسسات التشريعية والقانونية ببلاده، إلى النظر في إمكان فرض ضرائب خاصة على مسلمي ألمانيا لاستخدام ريعها في توفير متطلباتهم الدينية خاصة المساجد، تمهيدا لحظر حصول الهيئات الإسلامية على تمويل من الخارج.

وجاء اقتراح ألكسندر رضوان -الذي شغل في السابق عضوية البرلمان الأوروبي (البوندستاغ) لتسع سنوات وبرلمان بافاريا المحلي لخمس سنوات- ردا على اقتراح زميله الأمين العام للحزب المسيحي الاجتماعي البافاري أندرياس شوير، بإصدار قانون يحظر بموجبه التمويل الخارجي للمساجد في ألمانيا.

وقال رضوان في تصريحات لصحيفة زود دويتشه تسايتونغ إنه يشارك زميله شوير مخاوفه من أن يحمل التمويل القادم من الخارج للمساجد “تصورات دينية متطرفة”، وأضاف “وإن لم يكن مسموحا للأئمة الذين يمولون من الخارج بالخطابة والوعظ ضد قيمنا فإن هذا يحدث للأسف”، مشيرا إلى أن منع التمويل الخارجي للمؤسسات الإسلامية بألمانيا يتطلب أولا إتاحة مصدر تمويل داخلي للمتطلبات الدينية لمسلمي البلاد.

وبني ألكسندر رضوان مقترحه على قانون الإسلام الذي أصدرته السلطات النمساوية في يناير  2015، وحدد الحقوق والواجبات المتبادلة بينها وبين الأقلية المسلمة بالبلاد، وحظرت بموجبه حصول المؤسسات الإسلامية على أي تمويل من الخارج.

وبعد صدور هذا القانون بالنمسا أثير في جارتها ألمانيا جدل حول حاجتها لقانون مماثل يقنن علاقتها مع أقليتها المسلمة التي تناهز خمسة ملايين نسمة، وإثر هذا الجدل أعاد المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا -الذي يعد أبرز منظمة للمسلمين- تشكيل هيكلته التنظيمية تمهيدا لتقديم نفسه عندما يحين الوقت ممثلا رسميا للمسلمين لدى الدولة الألمانية.

وأوضح رضوان -في تصريحاته لزود دويتشه تسايتونغ – أنه يتصور إمكان أن تحذو ألمانيا حذو النمسا وتصدر قانونا مماثلا يعطي مسلميها وضع الأقلية الدينية المعترف بها رسميا، ونوه بأن من شروط إصدار هذا الاعتراف جمع الدولة الألمانية ضرائب من المسلمين لتوظيفها في تمويل المساجد وغيرها من المؤسسات الإسلامية.

سياسي ومجتمعي

أما مدير مركز الإسلام في أوروبا بمدينة ميونيخ عاصمة ولاية بافاريا الإمام بنيامين إدريس فلفت إلى أن مقترح فرض ضرائب على المساجد مثل الضرائب المفروضة على الكنيستين البروتستانتية والكاثوليكية يأتي في سياق سياسي ومجتمعي في ألمانيا منذ سنوات حول تحديد وضع الإسلام وتقنين آلية للتعامل مع المسلمين كمجموعة دينية.

وأوضح إدريس أن هذا الجدل دخل الآن طورا جديدا بموازاة سعي السلطات الألمانية لإدماج مئات الآلاف من اللاجئين وإعلان حزب بديل لألمانيا اليميني الشعبوي مسودة برنامج سياسي يركز على معاداة الإسلام، والتضييق على المسلمين في ممارسة شعائرهم الدينية التي كفلها الدستور.

وحث الإمام إدريس الحكومة الألمانية على بحث سبل الاعتراف بالإسلام رسميا وتمثيل المسلمين لدى السلطات في “عقد دولة” مماثل للعقد الموقع مع الأديان الأخرى، وأوضح أن هذا العقد يمكنه حل مشكلات عديدة، وتنظيم شؤون المسلمين في مجالات مختلفة، ودمجهم -خاصة اللاجئين- في المجتمع الألماني بشكل أفضل، وتحديد حقوقهم الدينية التي يكفلها لهم الدستور، وواجباتهم تجاه الدولة.

ولفت إدريس إلى أن التمويل يعد مشكلة كبيرة أمام مساجد ألمانيا التي تعتمد على التبرعات الداخلية والخارجية لتسيير أمورها، وضرب مثلا فقدان التمويل وقال إنه قد يفشل مشروعا لإقامة مركز إسلامي جامع للمسلمين بمدينة ميونيخ، رغم تخصيص ولاية بافاريا قطعة من الأرض له، وموافقتها على حصول المسلمين على تمويل لبنائه من الخارج.

وقال إدريس إنه يطالب الدول الإسلامية الغنية بمد يد العون لبناء هذا المركز قبل أن تنتهي في يونيو المقبل المهلة التي حددتها ولاية بافاريا لتقديم تمويل أو سحب قطعة الأرض التي خصصتها لبناء المركز. الجزيرة