بلاجي: للمغرب فرصة كبيرة للتحول إلى قطب مالي مهم في أفريقيا

هوية بريس – متابعة

السبت 30 غشت 2014

قال عبد السلام بلاجي، الخبير المغربي في الاقتصاد الإسلامي، إن مصادقة البرلمان المغربي على قانون البنوك التشاركية يعطي للبلد فرصة كبيرة للتحول إلى قطب مالي مهم في أفريقيا، وأضاف أن العوامل التاريخية والدينية والسياسية وحتى الاقتصادية للمغرب في أفريقيا توفر له إمكانية تحقيق هذا الهدف.

النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية الذي كان يتحدث في محاضرة “أي دور يمكن أن تلعبه البنوك التشاركية في تنويع المنتوج البنكي وتشجيع المقاولة الناشئة” ضمن فعاليات أكاديمية أطر الغد في دورتها السابعة بالرباط، أشار إلى أن مرحلة انتشار الاسلام بالمغرب صاحبها تطور نظام المعاملات الذي طان مقيدا بالأحكام التشريعية، الا انها لم تشمل بعض المؤسسات، إلا أن فترة الحماية مهدت لظهور البنوك التجارية التقليدية “الربوية”.

وفي سنة 1948 تم تعديل القانون التجاري والاتفاق على وقف التعامل الربوي بين المسلمين إلا أنه عرف عدة خروقات على أساس أن البنك مؤسسة معنوية وليس لها طابع إسلامي، بعد ذلك أسس محمد الخامس لجنة تكلفت بتكييف القوانين التنظيمية في المعاملات مع الفقه الإسلامي المالكي، لتتأسس في أبريل 1987 جمعية للتعريف بالبنوك الإسلامية والنظام الاقتصادي وفق المنهج الإسلامي، وفي سنة 2007 بدأ ظهور بوادر التعاملات البديلة، لكن مصيرها كان كسابقاتها وباءت بالفشل إلى حدود سنة 2010 حيث قدم فريق العدالة والتنمية في البرلمان برنامجا متكاملا حول إدخال البنوك التشاركية إلى المغرب، ولم يتم التوافق عليه من طرف المعارضة حينها، لتتم المصادقة على المشروع في 2013 ليدخل حيز التنفيذ.

المتحدث أضاف أن البنوك التشاركية لا تقتصر فقط على المعاملات البنكية، بل تظم صندوق الزكاة (صندوق الحج بماليزيا مثالا)، التأمين التكافلي، الوقف، المصارف الإسلامية والصكوك في الاستثمارات.. وغيرها، كما أعطى الأستاذ مقارنة دقيقة بين البنوك التجارية باعتبارها قائمة على عقد واحد هو القرض، في حين أن البنوك الإسلامية تعتمد حاليا على 16 عقدا مستنبطا من الفقه الإسلامي، كما أشار إلى مفهوم الصندوق التضامن الذي تلجأ إليه البنوك التشاركية يأتي في حالة عجز في السيولة.

بدوره أوضح الخبير الاقتصادي وائل اعمينو في ذات المحاضرة الخطة الاستراتيجية للبنوك التشاركية في المغرب، من خلال تقف مفهومي الإرادة والقدرة، وأشار إلى أن البنوك التشاركية تطمح إلى خلق جو تنافسي يعود من خلاله بالربح على المواطنين والمقاولات، كما يمكن من خلال هذه البنوك إحداث قطب مالي مهم في المنطقة، زيادة على ذلك الريادة الدينية وخلق تنوع بنكي اورو اسيوي داخل المغرب، وذلك في ظل واقع اقتصادي حالي يتميز بعجز السيولة وارتفاع نسبة المخاطر وكذا تعقيدات الولوج للخدمات البنكية وصعوبة نيل المقاولات وذوي المشاريع الصغرى للقروض، وهو ما يطرح تحديات دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة التي لا تتوفر على ضمانات وبمخاطر أقل وكذا إنعاش صندوق التضامن.