محكمة مصرية تقضي باستمرار حظر أنشطة الإخوان والتحفظ على أموالها
هوية بريس – متابعة
السبت 27 شتنبر 2014
قضت محكمة مصرية، اليوم السبت، باستمرار تنفيذ حكم أول درجة بحظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين، والتحفظ على أموالها، حسب مصدر قضائي.
وقضت محكمة الأمور المستعجلة المنعقدة في منطقة عابدين، وسط القاهرة، باستمرار تنفيذ حكم أول درجة التي أصدرته من قبل بحظر جماعة الإخوان، واعتبارها جماعة إرهابية، والتحفظ على جميع أموالها، وممتلكاتها، وعدم الاعتداد بحكم سابق صادر من محكمة القضاء الإداري.
وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أصدرت في 24 يونيو الماضي حكمًا ببطلان قرار التحفظ على أموال 17 مدرسة تابعة لأفراد من الإخوان، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة في سبتمبر الماضي.
وفي سبتمبر الماضي، أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حكمًا بـ”حظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين في مصر”، وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنه، وجمعية الإخوان المسلمين، وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها والتحفظ على جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة”.
وبشأن تفسيره لهذه الأحكام المتعارضة والتي تلغي بعضها البعض، قال صلاح الدين فوزي، أستاذ القانون الدستوري في جامعة المنصورة (دلتا النيل/ شمال)، إن هناك أزمة في الاختصاصات بين الدوائر التي تنظر القضايا المتعلقة بالإخوان، وعدم دقة قانونية في نظر الدعاوي.
وفي تصريح لوكالة الأناضول عبر الهاتف، قال: “لا يمكن لمحكمة أن تلغى قرار محكمة أخرى، وإنما قد تتصدى له، ويدفع هذا هيئة المحكمة التي تصدر الحكم في إعادة النظر في حكمها”.
