الاتحاد الأوروبي يقدم 110 مليون أورو للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب

هوية بريس –  و م ع

الخميس 29 غشت 2013م

أعلنت المفوضية الأوروبية، يوم الخميس، عن إطلاق الشطر الأول من برنامج العمل 2013 لصالح التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب المخصص لمواكبة الإصلاحات التي شرعت فيها المملكة من أجل ضمان نجاحها واستدامتها.

وأوضح بلاغ للمفوضية أن البرنامج، الذي تبلغ قيمته الإجمالية 110 ملايين أورو، يروم، من جهة، دعم إرساء نظام للتغطية الصحية الشاملة، ومن جهة أخرى، دعم سياسة التنمية الفلاحية لفائدة الفلاحين الصغار.

ويتوخى البرنامج الخاص بالتغطية الصحية الأساسية دعم جهود الحكومة من أجل تجسيد فعلي لمبدأ الولوج الشامل للعلاجات الصحية الذي كرسه الإصلاح الدستوري لسنة 2011، ومواكبة المغرب بالخصوص بغية تعميم نظام المساعدة الطبية للمعوزين (راميد)، وإدماج الساكنة المستهدفة ولكن المؤمنة بوسائل أخرى في نظام التغطية الصحية الإجبارية، وأخيرا إدماج قطاعات الساكنة المغربية غير المستفيدة بعد من التغطية الصحية الأساسية في هذا النظام.

كما يروم البرنامج مواكبة الحكومة في إرساء قيادة تقنية ومالية فعالة لنظام التغطية الصحية والإجراءات الرامية لتحسين عرض العلاجات لتمكين قطاع الصحة من مواجهة الطلب المتزايد.

وبغلاف مالي قدره 50 مليون أورو، يعد برنامج دعم إصلاح التغطية الصحية الأساسية المرحلة الثالثة لدعم بدأه الاتحاد الأوروبي سنة 2002 للبرنامج الطموح الرامي لإرساء تغطية صحية شاملة في المغرب. 

أما برنامج السياسة القطاعية الفلاحية، فسيواصل مواكبة المبادرات التي اتخذها المغرب لتمكين الفلاحين الصغار من الاستفادة من تدابير الدعم بغية مضاعفة الإنتاجية وإحداث مناصب الشغل في بعض السلاسل الفلاحية المصنفة ذات الأولوية، وتحسين قدرات التحويل والتثمين والتسويق، وبالتالي تحسين مداخيل صغار الفلاحين.