المجلس الاقتصادي.. يصادق على رأي متعلق بمشروع القانون حول حوادث الشغل

هوية بريس – و م ع

الجمعة 30 غشت 2013م

صادق المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أمس الخميس، بالإجماع، على مشروع رأي مرتبط بمشروع القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، الذي ينص على إرساء مسطرة إجبارية للصلح بين مقاولة التأمين والضحية، ومراجعة بعض التعويضات، وتكييف المسطرة المدنية، التي تفقد بذلك طابعها الإجباري.

وسجل المجلس، في إطار أشغال دورته العادية الثلاثين، التي افتتحت بتسليم السلط بين الرئيس السابق للمجلس السيد شكيب بنموسى وخلفه السيد نزار بركة، باهتمام، الأهداف المرسومة للإصلاح، الذي بقي، حسب رأي المجلس، وفيا لروح التعويض المدني على أساس مسؤولية المشغل، دون الأخذ بعين الاعتبار متطلبات الصحة في العمل وإدماج التعويض في منظومة شاملة للحماية الاجتماعية، معتبرا في الوقت ذاته أن النص المقترح لا يقدم أجوبة صائبة على المشاكل التي يطرحها نظام المخاطر المهنية. 

ومن بين أهم التوصيات التي صاغها المجلس في هذا الصدد، ضرورة إدماج الأمراض المهنية في الإصلاح، وإرساء منظومة شاملة مندمجة ومدمجة للمخاطر المهنية والأمن الاجتماعي·

من جهة أخرى، أكد الرئيس الجديد للمجلس السيد نزار بركة، في كلمة بالمناسبة، على عزمه القوي على تكثيف الجهود تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية من أجل مواصلة قيام المجلس بالمهام الاستشارية الموكولة إليه، في مختلف القضايا ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وتعزيز إسهامه الفعال في سبيل النهوض بأوراش التنمية البشرية والمستدامة، خاصة في أبعادها المحلية والجهوية، وترسيخ النموذج المجتمعي والتنموي القائم على التوازن والتضامن الاجتماعي والمجالي. 

وأبرز أهمية الوظائف الاستشارية المنوطة بالمجلس في دعم مسلسل اتخاذ القرار السياسي والإداري، لإضفاء المزيد من العقلانية والنجاعة والفعالية على التوجهات والسياسات العمومية.