استقالة الرئيس اليمني وحكومته احتجاجا على ممارسات الحوثيين

هوية بريس – متابعة

الخميس 22 يناير 2015

قدم الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي اليوم استقالته من منصب رئاسة الجمهورية وذلك بعد وقت قليل من إعلان رئيس الوزراء خالد محفوظ بحاح تقديم استقالة حكومته إلى رئيس الجمهورية احتجاجا على ممارسات الحوثيين التي باتت تقوض كل السلطات وتهدد أمن واستقرار البلد بشكل كامل.

وقال هادي في خطاب الاستقالة الذي وجهه إلى البرلمان أن الأمور وصلت إلى طريق مسدود في البلاد، مقدما اعتذاره للشعب، وفقا للمفكرة.

وأكد أنه “لم يعد قادرا على تحقيق الاهداف التي تحمل المسؤولية من أجلها”.

وأضاف “عانينا من الخذلان من فرقاء العمل السياسي للخروج بالبلاد إلى بر الأمان”

 فيما قال بحاح في نص استقالته إن حكومته لم تعد قادرة على العمل في ظل الظروف الراهنة، وأكد “أن الأمور تسير في طريق آخر، لذا فإننا ننأى بأنفسنا أن ننجر إلى متاهة السياسة غير البناءة والتي لا تستند إلى قانون أو نظام”.

وأضاف خالد بحاح أن حكومة الكفاءات التي ترأسها قبلت تحمل مسئولية قيادة اليمن وتنميتها في ظروف صعبة ومعقدة جداً، وعملت من أجل خدمة اليمن والمساهمة في إحلال الأمن والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

 وتابع بحاح في بيانه “قررنا اليوم أن نقدم استقالتنا لفخامة رئيس الجمهورية وإلى الشعب اليمني، حتى لا نكون طرفاً في ما يحدث وفيما سيحدث، ولا نتحمل مسؤولية ما يقوم به غيرنا أمام الله وأمام الشعب”.

 وجاءت استقالة الرئيس والحكومة في خطوة مفاجئة وغير متوقعة، وبعد يوم واحد من توقيع اتفاق مع جماعة انصار الله الحوثيين لإنهاء الأزمة في اليمن، وذلك بعد اقتحام الجماعة لدار الرئاسة ومنزل الرئيس هادي ذاته.

 ومن المتوقع ان تخلق الاستقالة للرئيس وحكومته وضع فراغ في اليمن، ربما يحرج الحوثيين.

 وما زال المسلحون الشيعة منتشرين في كل انحاء صنعاء الخميس على رغم التزامهم بالانسحاب من القطاعات الرئيسية في مقابل تنازلات سياسية من جانب الرئيس عبد ربه منصور هادي.

ووصل مبعوث الأمم المتحدة جمال بن عمر الخميس الى صنعاء حيث بدا مساء محادثات مع ممثلي الاحزاب السياسية اليمنية، وضمنهم الحوثيون، كما افاد مكتبه في صنعاء.

 ويحاول بن عمر وهو من المغرب تهدئة التوتر الذي ادى الثلاثاء الى سيطرة الحوثيين على مجمع القصر الرئاسي اثر معارك اوقعت 35 قتيلا و94 جريحا.

وما زال التوتر واضحا في عدد كبير من الاحياء، لكن المتاجر فتحت ابوابها بعد معارك بداية الاسبوع، كما ذكر مراسل وكالة فرانس برس.

 وينص اتفاق النقاط التسع الذي اعلن مساء الاربعاء، على تعهد عناصر الميليشيات الانسحاب من القصر الرئاسي، وكذلك من “كل المواقع التي تشرف على مقر اقامة الرئيس”.

ووعد الحوثيون ايضا بالانسحاب من منطقة سكن رئيس الوزراء خالد بحاح في وسط المدينة، وبالإفراج عن مدير مكتب الرئيس أحمد عوض بن مبارك الذي خطف السبت.

 لكن الحوثيين لم يغادروا اماكن انتشارهم.

لكن مسؤولا في الرئاسة قال لوكالة فرانس برس ان بن مبارك “لم يفرج عنه بعد”.

وفي شمال المدينة، تظاهر مئات الاشخاص امام جامعة صنعاء، رافعين شعار “لا للانقلابات”. واحتشد آخرون بالقرب من مقر إقامة الرئيس عبد ربه منصور هادي للتعبير عن تضامنهم معه.

وقد استولت الميليشيا الشيعية التي دخلت صنعاء في 21 سبتمبر، على القطاعات الأساسية في العاصمة هذا الاسبوع، وأحكم عناصرها الطوق حول الرئيس بعد المعارك مع قوات حكومية.

وفي مقابل هذه الالتزامات، قدم الرئيس اليمني تنازلات مهمة، وقال بعض الخبراء أن الرئيس قدم تنازلات “تحت التهديد”.

وسيكون ممكنا “إدخال تعديلات” على مشروع الدستور الذي كان ينص حتى الآن على صيغة فدرالية تتضمن ستة أقاليم يرفضها الحوثيون.

 كذلك بات يحق للحوثيين والحراك الجنوبي والفصائل السياسية الأخرى “المحرومة من تمثيل عادل في مؤسسات الدولة تعيينهم في هذه المؤسسات”.

واعتبرت الولايات المتحدة، حليفة صنعاء مساء الأربعاء أن الرئيس اليمني أرغم على الموافقة على “معظم مطالب” الحوثيين.

وقال وزير الخارجية الأميركي “جون كيري” أن عناصر الميليشيات يعتبرون هادي رئيسا لليمن.

وتعتبر واشنطن حكومة صنعاء حليفا استراتيجيا في التصدي لتنظيم القاعدة. وتقدم لها الولايات المتحدة مساعدة عسكرية وتستخدم طائرات من دون طيار لتوجيه ضربات إلى مسؤولي القاعدة.

 وقد قدم الرئيس اليمني تنازلات فيما كانت البلدان العربية الخليجية الست المجاورة التي اجتمعت الأربعاء في الرياض، تعلن عن دعمه الأكيد وتنتقد “انقلاب” الحوثيين.

وكانت هذه البلدان تولت مع الأمم المتحدة وبلدان غربية، رعاية الاتفاق السياسي الذي أتاح في 2012 تنحي الرئيس السابق علي عبد الله صالح وتسلم عبد ربه منصور هادي مقاليد الحكم، والذي ينص على انتقال سياسي في اليمن.

 وفي مناخ الأزمة الشاملة، يمكن أن تؤدي بؤرة توتر أخرى إلى موجة جديدة من أعمال العنف.

فقد قتل الخميس مسلحان ينتميان إلى القبائل السنية في محافظة مأرب شرق صنعاء، في كمين نصبه عناصر ميليشيات شيعية، كما أكد مصدر قبلي، مشيرا إلى سقوط عدد غير محدد من القتلى بين الحوثيين.

 وكان زعيم الميليشيا الشيعية عبد الملك الحوثي، هدد في الرابع من يناير بالاستيلاء على هذه المحافظة الغنية بالنفط والغاز الطبيعي، والتي يطمع بها أنصاره منذ سيطرتهم على العاصمة في سبتمبر.

لكن القبائل السنية في هذه المنطقة التي ينتشر فيها تنظيم القاعدة أيضا، تؤكد باستمرار أنها ستتصدى لهم بالقوة.

 وأرسلت قبائل سنية أخرى في مناطق أخرى من اليمن تعزيزات إلى مأرب التي طرح وضعها الأمني في الاتفاق المعقود مساء الأربعاء والذي ينص على تدابير أمنية لخفض حدة التوتر فيها.