الإجراءات المتخذة لمحاربة الفساد واقتصاد الريع بعد 3 سنوات من العمل الحكومي

هوية بريس – متابعة

الخميس 29 يناير 2015

1. إحالة 17.968 قضية فساد سنة 2012 و2013 على القضاء من بينها 17.225 قضية رشوة و479 قضية اختلاس و91 قضايا غد و19 قضية في استغلال النفوذ و154 قضية تبديد أموال عمومية.

2. إحالة 40 ملفا ورد في تقارير المجلس الأعلى للحسابات على النيابة العامة ما بين سنتي 2012 و2014، يتعلق بـ16 قضية تخص مؤسسات عمومية و24 قضية تهم الجماعات المحلية مقابل 38 ملفا فقط أحيل على النيابات العامة خلال الفترة الممتدة من 2001 إلى 2011.

3. إلغاء التوظيف المباشر واعتماد التوظيف عبر المباراة وإلزامية نشر الإعلانات عن المباريات وشروطها ونتائجها على الموقع الإلكتروني الرسمي www.emploi-public.ma مما يكرس مبدأ تكافؤ الفرص.

4. فتح المناصب العليا للترشح وللتباري تنزيلا للفصل 92 من الدستور.

5. ضمان استمرارية الخدمات العمومية عبر إعمال قاعدة الأجر مقابل العمل.

6. الحد من الجمع بين الوظائف في القطاعين العام والخاص خارج القانون في قطاعي التربية الوطنية والصحة.

7. نشر أسماء المستفيدين من رخص المقالع وإعداد مشروع قانون لإرساء الشفافية من خلال اعتماد طلب العروض ودفاتر التحملات.

8. نشر لائحة السكن الوظيفي والإداري المحتل بدون سند قانوني على مستوى التعليم والصحة.

9. تعويض نظام الرخص والامتيازات في قطاع التجهيز والنقل بنظام التعاقد على أساس دفاتر التحملات مع اللجوء إلى طلبات عروض مفتوحة للتنافس وتكافؤ الفرص و المساواة.

10. الرفع من عمليات الافتحاص والمراقبة من طرف المفتشية العامة للمالية، حيث تم إنجاز 209 مهمة افتحاص ومراقبة 404 تقريرا سنة 2013 و2014.

11. تعزيز مراقبة التسيير الإداري والمالي للجماعات الترابية حيث تم إنجاز 156 مهمة مراقبة و337 مهمة افتحاص وتدقيق خلال سنتي 2013 و2014.

12. تعزيز تفتيش ومراقبة المؤسسات الصحية حيث تم إنجاز 24 مهمة مراقبة وتفتيش لمؤسسات صحية سنة 2012.

13. استرجاع الأراضي المسلمة في إطار دفاتر تحملات للاستغلال الفلاحي (سوجيطا وصوديا) والمقدرة بـ700 هكتار سنة 2013.

14. إرساء نظام التعاقد ونظام طلبات العروض لدعم مشاريع الجمعيات.

15. إرساء منظومة طلبات العروض بالإعلام السمعي البصري العمومي، ولدعم المشاريع الثقافية والفنية.

16. إعداد الإستراتيجية الوطنية للوقاية من الرشوة ومكافحتها.

17. تفعيل التشريع المتعلق بحماية الشهود والمبلغين والضحايا والخبراء.

18. تجريم فعل الإثراء غير المشروع بمقتضى مشروع مجموعة القانون الجنائي.

19. فتح مساطر تأديبية في حق القضاة الذين لم يستطيعوا تبرير ملاءمة مداخيلهم مع رواتبهم

20. الرفع من أجور قضاة الدرجات الأولى والثانية والثالثة بما يسهم في تخليق هذا المرفق الحيوي.

21. وضع نظام إداري وإلكتروني للتفاعل مع المبلغين عن الرشوة (stopcorruption.ma ) ومعالجة 2000 قضية تم استقبالها إلكترونيا سنة 2012.