احتقان في صفوف الأطر المشتركة العاملة بالسجون بعد وصفها بالأقلية المشوشة من طرف التامك
هوية بريس – متابعة
الجمعة 27 فبراير 2015
استنكرت النقابة الوطنية للأطر المشتركة بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بشدة في بلاغ توصلت الجريدة بنسخة منه، جواب المندوب العام “التامك” على السؤال الذي تقدمت به المجموعة البرلمانية للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب؛
هذا الجواب الذي وصف من خلاله موظفي هيئة الأطر المشتركة بين الوزارات العاملة بالقطاع، “بالأقليـة التي تحاول التشويش على التزامها بالحفاظ على الطابع الأمني لتدبير قطاع السجون”، مما يعكس بوضوح حسب تعبير النقابة سوء تقييم المندوبية العامة لموظفيها عوض تحفيزهم وتشجيعهم ودراسة مشاكلهم والاستجابة لمطالبهم في سبيل رفع مردودتيهم المهنية والرقي بأوضاعهم الإدارية والاجتماعية والنفسية.
كما رفضت النقابة رفضا قاطعا المحاولات المتكررة للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج لتمرير مشروع مرسوم قصد مراجعة النظام الأساسي الخاص بموظفيها والذي يهدف بالأساس إلى الإجهـاز على مكتسبات هيئة الأطر المشتركة بين الوزارات وحرياتها النقابية والمدنية والسياسية التي يضمنها دستور المملكة المغربية والقوانين التنظيمية الجاري بها العمل، معتمدة على حجة الهاجس الأمني وخصوصية القطاع، والتي أكدت النقابة وعيها الكبير بهذه النقطة باعتبارها نقابة مواطنة تضع مصلحة الوطن فوق أي اعتبار.
وتجدر الإشارة إلى أن نقابة الأطر المشتركة بالسجون قامت بإرسال تظلـــم -توصلت الجريدة بنسخة منه- إلى المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج وإلى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، قصد سحب مشروع المرسوم السالف الذكـر.
