لماذا يسنون قانون الإجهاض بالقوة؟
ذ. إبراهيم الطالب (مدير أسبوعية السبيل)
هوية بريس – الثلاثاء 17 مارس 2015
تحريم الإجهاض ومنعه قديم جداً، فقد جاء في قسم أبقراط الشهير بأبي الطب والمتوفى في سنة 377 قبل الميلاد: «وألا أضع لامرأة فرزجة تسقط جنينها»1. كما أن الشرائع السماوية كلها نصت على تحريمه إلا في حالات ضيقة جداً كتهديد الحمل لحياة الأم.
لكن بعد انتشار الليبرالية والعلمانية والأفكار «الحداثية»، وبعد أن أقصي الدين من تنظيم المجتمعات وصار الكفر بالله وشريعته مبدأ من مبادئ المدنية اللادينية، التي قامت بتفكيك منظومة الأخلاق النصرانية واليهودية، وبعد التطور الهائل الذي حدث في المجتمعات الغربية جراء ذلك كله، أصبح ما كان من الجرائم المحرمة مباحا، وما كان من الموبقات والفواحش حقوقا فردية، فشرَّعت النخبة اللادينية للمجتمعات النصرانية قوانين تبيح زواج الذكر بالذكر والأنثى بالأنثى، وأبيحت الزنا، ولم تعد هناك قيود على تصريف الشهوة، بحيث يسمح القانون بالسكن تحت سقف واحد لرجلٍ وامرأة دون زواج، يعاشر أحدهما الآخر معاشرة الزوج لزوجته، وإذا ما ترتب عن ذلك حمل وولادة، يسجل المولود ويتابع دراسته ويكبر بلا أدنى مشكل، فلا حاجة لإثبات الزوجية فقد تغير الوضع، وبعد مضي الزمن الذي يروقهما، إن شاء الطرفان أن يوثقا علاقتهما بعقد زواج فعلا ذلك، ولهما أن يختارا بين عقد يبرمه القساوسة في الكنائس، أو الذهاب إلى أقرب مصلحة لتوثيق الإمضاءات من أجل عقد مدني ينظم علاقتهما، وإن أرادا أن ينفصلا عن بعضهما أو أن يستمرا دون توثيق كان لهما ذلك.
فكان طبيعي في هذه الحالة التي يحكمها التسيب الشهواني وهذه البهيمية المتحضرة، أن تعتبر النخبة اللادينية الإجهاض حرية للمرأة في جسدها، وبالتالي تسن لها القوانين التي تبيحه، وتضمن جريانه دون قيد أو شرط، وتوفر له الميزانيات من أجل تحمل تكاليف عملياته.
فطبيعي ومفهوم أن يباح في فرنسا قتل الأجنة، ما دامت هذه الأجنة تحول دون ممارسة الحرية الجنسية، وتقلق الطرفين في علاقة الزنا، بالتبعات المالية والاجتماعية، فما دام الفكر والقانون والفلسفة والحقوق تَعتبر ممارسة الزنا حقاً فرديا لا يحق ولا يجوز تقييده إلا بشرط التراضي، فطبيعي أن يباح الإجهاض.
هذا في الدول الغربية، التي تعرف معارضة للإجهاض لكن من طرف الأقلية التي لا تزال تتشبث بالأسرة وببقايا النصرانية، أقلية تعتبر الإجهاض قتلا في حق الأجنة، ومساسا بحق الحياة، ولقد مثل هذه المعارضة الآلاف من مناهضي الإجهاض، يوم السبت الماضي وسط العاصمة الإسبانية مدريد، تحت شعار: «من أجل الحياة، المرأة، الأمومة».
فبينما يناضل شفيق الشرايبي وعبد الصمد الديالمي ونزهة الصقلي ومن معهما من العلمانيين اللادينيين ومن ورائهم حماة العلمانية الدولية ورعاة حقوق الإنسان الغربي، والمنظمات والجمعيات الوطنية الممولة بالمال الأجنبي القذر، بينما يناضلون هم لإباحة إجهاض النساء والفتيات المسلمات في بلاد المذهب المالكي، وإمارة المؤمنين والشعب المسلم، بدعوى حرية المرأة في جسدها، وتيسير ممارسة الحريات الفردية والتي على رأسها الحرية الجنسية، كما سبق أن صرح الديالمي؛ فبينما يناضل هؤلاء من أجل ذلك، نرى ونسمع أنه في إسبانيا، يتظاهر الآلاف يمثلون 40 جمعية مناهضة للإجهاض ومدعومة من 82 جمعية دولية، يقع هذا في إسبانيا بلد العلمانية والحرية الجنسية، وبلد اللواط والسحاق المقننين، وبلد الزواج المدني والعيش تحت السقف الواحد دون زواج، وبلد الإجهاض المستباح.
فهل أصبح المغاربة أشد علمانية من الإسبان؟
أم هو تسلط التيار العلماني اللائكي على السياسة في المغرب؟
أم هي الهيمنة الثقافية للأنموذج الحضاري الغربي المفروض على مجتمعاتنا من خلال المنظمات التي تسمى زورا دولية؟
صحيح أن التيار العلماني أقلية منظمة لها من الوسائل الجمعوية والإدارية والإعلامية والمالية ومن النفوذ والتغلغل في دواليب السياسة، ولها من الامتداد والعون الغربي، ما يجعل صوتها يسمع بقوة.
لكن العجيب أن يُسمع أقوى من العلماء والخطباء والوعاظ والتيارات الإسلامية المعارضة للعلمانية، بل أقوى من كل الشعب المغربي الذي يمقت هذه الأقلية التي لا تمثله.
الشعب يعتبر هذه الأقلية تخونه عندما تُشرِّع ما يفكك أُسَرَه، كإلغاء الولي من عقد الزواج.
تخونه عندما تطالب بما يهدد أبناءه كمطالبها بحقوق اللواطيين والسحاقيات في ممارسة شذوذهم وفجورهم.
تخونه عندما تكذب عليه، وتزور الإحصائيات لتخيفه.
تخونه عندما ترفع صوتها بالكذب لتخبره بأن حالات الإجهاض السري في المغرب تصل إلى ثمانمائة حالة في اليوم ونحن خمسة وثلاثون مليون نسمة، في حين نجد في بلاد الإسبان العلمانية اللادينية، وحسب آخر إحصائيات وزارة صحتها، أن حالات الإجهاض تسجل 100 ألف حالة سنويا، أي ما يعادل 277 حالة في اليوم فقط، هذا رغم أن سكان المغرب أقل من سكان إسبانيا الذي يبلغ تعدادهم 46 مليون ونصف المليون وفق إحصاء دجنبر 2014.
الأمر الذي يظهر بوضوح كذب العلمانيين الإجهاضيين القتلة، حيث حسب مقارنة الأرقام، فالمغربيات اللاتي يجهضن أجنتهن يمثلن ثلاثة أضعاف مثيلاتهن من الإسبانيات اللائي يعشن في بلاد الحرية الجنسية.
فكيف لنساء يخفن من العار والفضيحة بين العائلة والأصدقاء ويخفن من القانون، أن يتفوقن على نساء يمارسن الحرية الجنسية دون رقيب ولا حسيب ولا قيود؟
كالعادة سيفسر اللادينيون الإجهاضيون، هذه الحقائق، بقولهم: الإسبانيات يتربين تربية جنسية في المدرسة تمكنهن من ممارسة حرياتهن الجنسية بأمان مما يحول دون حملهن، ويستعملن موانع الحمل كما يستعملن فرشات الأسنان، لهذا فطبيعي أن يكون عدد حالات الإجهاض في صفوفهن أقل من المغربيات المتخلفات.
إقحام الحرية الجنسية هنا تضليل وإمعان في الكذب، وهروب إلى الأمام، فالتربية الجنسية لم تمنع من الحمل حتى في الدول الأكثر علمانية في العالم، حيث يبلغ معدل الأطفال المولودين خارج إطار الزواج 51 بالمائة في فرنسا، أما في أمريكا فالحكومات المتعاقبة لم تفتأ تدق ناقوس الخطر بسبب حالات الحمل في صفوف التلميذات، وأُعلنت حالات الطوارئ مرارا، وفشلت كل الدراسات والمبادرات في الحد منها، وذلك لاستحالة وجود حلول للآثار السلبية لممارسة الجنس بحرية مطلقة، دون المساس بما يعتبر من قبيل الحريات الفردية بالمفهوم الغربي.
العلمانيون الغربيون منسجمون مع معتقداتهم، فهم لا يدعون أن دولهم نصرانية ولا يضمنون دساتيرهم بنصوص تحدد دين الدولة، لذا فهم يشرعون لشعوبهم دون نفاق، بل يعلنون فصل الدين عن السياسة والشأن العام.
لكن المصيبة مع أذنابهم من العلمانيين الحداثيين في المغرب، يزايدون عليك في الفقه والتاريخ والعلوم الشرعية ومقومات الهوية، وفي الوقت نفسه يتباكون على الحريات الفردية بالمفهوم الغربي، ويدمرون الأسرة والأخلاق بشكل ممنهج، ويحاربون الدين والتدين والحجاب والنقاب، ويطالبون بكل ما يخالف الشرع والعقل والقانون، ويدعون إلى حرية المرأة في جسدها.
حتى إذا ما فسد وضعها وانتهكت صحتها، بالاغتصاب والأمراض الفتاكة والحمل من الزنا، وأطفال السفاح، وصارت سلعة تباع في سوق النخاسة والدعارة المحلي والدولي، قالوا: إن الحل هو تشريع الإجهاض ونشر التربية الجنسية، حتى نكفل حرية المرأة في جسدها، ونضمن ممارسة الحرية الجنسية، تنفيذا لمقتضيات القوانين والمعاهدات الدولية التي تعتبر عندهم مرجعية كونية تسمو على القوانين المحلية، والأعراف والتقاليد والشرائع الدينية، ثم بعد ذلك كله وفي لقاء وطني رسمي حول الإجهاض يقوم العلماني الديالمي لينزع صفة العالم عن العلامة الدكتور بنحمزة عضو المجلس العلمي الأعلى ورئيس المجلس العلمي بوجدة، حتى لا يؤثر على الحاضرين بحججه، وحتى لا يظهر موقف الشرع المناقض لمطلب الحداثيين في بلاد إمارة المؤمنين.
إن الإجهاض عند العلمانيين يحل معضلات تطبيق العلمانية الغربية في المغرب، فهو يقلل من معدلات ظاهرتي ما يسمونه «الأطفال الطبيعيون»، و«الأمهات العازبات»، ويضمن عدم المساس بالحريات الفردية، ويخرج المغرب من حالة المخالفة للقوانين الدولية، ويحد من المشاكل المرتبطة بالاغتصاب وزِنا المحارم.
إذًا الحل حسب الحداثيين العلمانيين لا يكمن في دراسة أسباب هذه المعضلات ومحاولة وضع مقاربة لنشر العفة وقيم الإحصان، مقاربة تربوية اقتصادية اجتماعية سياسية حقوقية، تتوخى محاربة أسباب الاغتصاب والزنا والدعارة، للحد من آفة الحمل الحرام، لأن ذلك في نظرهم من شأنه أن يجعلنا في حالة منافية لمفهوم حقوق الإنسان، حيث سنضطر إلى تشريع التطرف عندما سندعو إلى الاحتشام والعفة والحياء في اللباس، وسنقضي على الفن عندما سنمنع الإثارة للغرائز في الإعلام، وسنغذي الإرهاب عندما سنضطر إلى سن قوانين مستمدة من شريعة الإسلام، كما أننا سنكرس التميز ضد النساء، وندعم التفكير الذكوري في المجتمع المغربي عندما سنفرض على المرأة الاحتفاظ بحمل لا ترغب فيه.
الجدل مع العلمانيين يطول جداً لكن ما وجب التنبيه عليه والعلم به أنه إذا استخف الغيورون على دينهم وأسرهم وأبنائهم بهذا الخطر الداهم، فسنرى في الأشهر التالية قانونا يوسع دائرة قتل الأجنة المحرم شرعا والممنوع في القانون الجنائي الحالي، وهذا ليس تخمينا، فقد سئل وزير الصحة في استجواب حول الإجهاض: هل هذا يعني أن هناك اشتغال حول تعديل الفصول المتعلقة بالإجهاض؟
فأجاب: «نعم فلجنة مكونة من أعضاء من وزارتي العدل والصحة تعكف هذه الأيام لتعديل القوانين الخاصة بالإجهاض» وأضافت يومية نقلا عنه: «ويتضمن مشروع التعديل الجديد السماح بإجهاض الأم، في حالات معينة كزنا المحارم، الاغتصاب، حمل القاصر، حمل المختلة عقليا..»2.
فماذا ننتظر؟
أخشى أن يسقط المغاربة مرة أخرى في شَرَك التنويم والتعويم، لنستفيق على أحداث ملتبسة يمرر فيها قانون الإجهاض، شبيهة بتلك التي مُرر فيها قانون الإرهاب الذي أدخل الرعب في قلوب المغاربة، وقانون مدونة الأسرة الذي اغتيل بموجبه ولي أمر هذه المرأة التي تجتمع اللجنة المشتركة اليوم لتسن لها بعد عشر سنوات قانونا يبيح لها الإجهاض.
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم.
………………………………………….
(1) فرزجة: أداة طبية تستعمل داخل المهبل.
(2) جريدة الأحداث عدد 5535 بتاريخ 09/03/2015.
