الصديقي: المغرب يشترط سحب مشروع القانون الهولندي لاستئناف المفاوضات

هوية بريس – و م ع

الأربعاء 22 أبريل 2015

اشترط المغرب سحب الحكومة الهولندية لمشروع قانونها الرامي إلى إلغاء الاتفاق الثنائي حول الضمان الاجتماعي لسنة 1972، بشكل أحادي، لاستئناف المفاوضات حول ملف التعويضات العائلية مع هولندا.

وأكد وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، عبد السلام الصديقي، في تصريح للقناة التلفزية الهولندية (نوس)، بثته مساء أمس الثلاثاء، “نحن مستعدون للتفاوض شريطة إعلان الحكومة الهولندية سحب مشروع القانون حول إلغاء الاتفاق الثنائي” المتعلق بالضمان الاجتماعي لسنة 1972.

وقال “لسنا أنانيين، نحن نأخذ بعين الاعتبار مصالح هولندا، ولكننا نطلب من أصدقائنا الهولنديين أن يأخذوا بعين الاعتبار مصالح المغرب”، موضحا أن تخفيض التعويضات لذوي الحقوق المغاربة المقيمين بهولندا مسألة “حساسة” بالنسبة للمغرب، الذي ليس مستعدا للتخلي قيد أنملة عن مكتسبات أفراد جاليته، على اعتبار أن الأمر يتعلق بأحد حقوق الإنسان الأساسية للعيش واستلام التعويضات التي كان قد ساهم فيها طيلة حياته.

قضية مبدأ يهم حقوق الإنسان والحرية الفردية

وأوضح الوزير أن الأمر يتعلق بالأحرى ب”قضية مبدأ يهم حقوق الإنسان والحرية الفردية”.

وكانت الحكومة الهولندية قد قررت إلغاء العمل بالاتفاق الثنائي حول الضمان الاجتماعي كرد على رفض المغرب تعديل الاتفاق من خلال إدراج مبدأ بلد الإقامة في مجال التعويضات، والذي سيتم بموجبه تخفيض المبالغ المسلمة لأرامل وأطفال أفراد الجالية المغربية المقيمين في المغرب، بنسبة 40 في المائة.

وكانت الحكومة المغربية قد عبرت عن انشغالها إزاء هذا القرار الأحادي الجانب من قبل هولندا، وأعربت عن “رفضها المطلق” لهذا القرار سواء من حيث الشكل أو المضمون.

ألغى القضاء الهولندي كافة القرارات المتعلقة بتخفيض التعويضات

وألغى القضاء الهولندي، ابتدائيا وفي مرحلة الاستئناف، كافة القرارات المتعلقة بتخفيض هذه التعويضات، خاصة تعويضات الأرامل والأطفال، معتبرا أنها “منافية للاتفاقيات الثنائية حول الضمان الاجتماعي وللاتفاقيات الدولية والأوروبية”.

وينص الاتفاق على أن “الخدمات النقدية عن العجز والشيخوخة أو للباقين على قيد الحياة والتعويضات عن الوفاة والتعويضات العائلية المكتسبة بموجب تشريع أحد الطرفين المتعاقدين لا يمكن أن تكون محل أي تخفيض ولا تغيير ولا تعليق ولا إلغاء ولا مصادرة، بالنظر لكون المستفيد أو الطفل يقيم فوق تراب الطرف المتعاقد غير التراب الذي توجد فيه المؤسسة المسؤولة عن تقديم هذه الخدمات”.