الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية يستنكر آلية التصويت للحسم في لغة التدريس

05 مايو 2015 13:58
مقترح قانون يقاضي كل "من يمس باللغة العربية"

الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية يستنكر آلية التصويت للحسم في لغة التدريس

هوية بريس – متابعة

الثلاثاء 05 ماي 2015

توصلت “هوية بريس” ببيان للرأي العام من “الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية” يستنكر فيها الطريقة التي يريد “المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي” اللجوء إليها لأجل تمرير قرار لغة التدريس التي سيتم اعتمادها، وهي آلية التصويت؛ كما يسجل الائتلاف في بيانه عدة ملاحظات، وإليكم نص البيان:

“تناقلت العديد من المنابر الإعلامية تصريحا لرئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي خلال الندوة التي عقدها لتقديم التقرير التقييمي لتطبيق الميثاق الوطني للتربية والتكوين، حول لجوء المجلس إلى آلية التصويت للحسم في لغة التدريس في التقرير الاستراتيجي المنتظر صدوره خلال الأيام القادمة.

وإننا في الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية، إذ نستحضر ما يحمله الأمر من مخاطر تهدد الأمن اللغوي والثقافي للمجتمع المغربي، بفرض منطق الأغلبية “المقحمة” في ملفات التخطيط لمستقبل المغاربة الفكري والتربوي، من أجل ترسيم إجرائي للفرنسية وفق الخطة التي بدأت مع تشكيل المجلس؛ وتتبلور في مشاريع وزارة التربية الوطنية التي تعمل في استقلال عن نقاشاته لفرض الباكالوريا الفرنسية أمرا واقعا، فإننا نعلن ما يلي:

1. نعتبر هذا الموقف تلاعبا بمؤسسة دستورية وتهديدا خطيرا للأمن التربوي واللغوي للمغاربة، واستهزاء بقيم المغاربة المجتمعية والدستورية، وانقلابا مكتمل الأركان على التوافق الذي تجلى في الدستور المصادق عليه، وفي التزام المجلس في وثائقه بالمرجعيات الموجهة المتمثلة في الدستور؛ والخطب الملكية؛ والميثاق الوطني للتربية والتكوين؛ والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة؛ في محاولة لفرض رؤية أحادية في قضايا تهم مصير أبناء المغرب وترهن مستقبلهم لنزوعات شخصية وأجندات خفية.

2. أن المجلس مؤسسة دستورية استشارية لإبداء الرأي في قضايا التربية والتكوين لذلك اعتمد فيه التعيين لا الانتخاب، مما يجعل تمثيليته للمغاربة محدودة وقاصرة، وكل قرار يصدر بهذا الأسلوب “الالتفافي” ويخالف التوجه العام للمغاربة وللدستور وللمكانة اللائقة باللغة الرسمية هو قرار مرفوض شعبيا وقانونيا.

3. إن هذا السلوك يسائل كل الاستطلاعات والاستشارات التي أجراها المجلس وجلسات الاستماع ومساهمات اللجان الدائمة، والمساهمات الكتابية للهيئات السياسية والنقابية والمجتمع المدني والخبراء؛ ونتائج لقاءات الحوار الجهوي من أجل تأهيل منظومة التربية والتكوين؛ التي جعل منها مرجعيات للعمل. وهذا يطرح إشكال الحكامة في تدبير ملف التشاور والتشارك.

4. إن عجز المجلس عن الوصول إلى صيغة توافقية بين أعضائه يلغي دوره وينهي الحاجة إليه ومن ثمة التفكير في تعويضه بخبراء حقيقيين يمكنهم التوافق العلمي بدل التجاذب الإيديولوجي حول قضايا منظومة التربية والتكوين

5. نحذر من محاولات وزارة التربية الوطنية استباق نتائج المجلس وفرض الفرنسية لغة للتدريس من خلال تعميم الباكالوريا الفرنسية تمهيدا لفرض الفرنسية لغة للتدريس.

6. دعوتنا لكل الفعاليات المدنية والسياسية للتصدي لكل المحاولات الرامية إلى فرض نموذج تربوي مخالف لروح الدستور وتوافقات المغاربة والاستعداد لكل الأشكال النضالية لإيقاف هذا المنحى التراجعي الخطير والمضر بالمدرسة المغربية وبمستقبل الأجيال وإشعاع المغرب الحضاري.

الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية”.

آخر اﻷخبار

التعليق

اﻷكثر مشاهدة

حالة الطقس
18°

كاريكاتير

حديث الصورة

128M512M