إدارة كلية العلوم القانونية تمنع الطلبة من أداء الصلاة

هوية بريس – ياسين تمورت

الإثنين 29 يوليوز 2013م

أقدمت إدارة كلية العلوم القانونية عين الشق (جامعة الحسن الثاني) بالدار البيضاء على إقرار أزمنة لامتحانات الدورة الاستدراكية لطلبة العلوم القانونية (السداسي الثاني)؛ يرى غالبية المحللين النفسيين والموجهين التربويين أنها لا تلائم الطالب أو بالأحرى التلميذ، فالطالب في السنة الأولى لم يتخلص بعد من صيغة التتلمذ في المؤسسة التعليمية..

وعلى موقع الكلية fdc.ma وداخل حرم الكلية ينشر جدول الامتحانات والذي يضرب في العمق توجه الدولة الديني ودستور المملكة، إذ تقدم وتبعا لزلاتها التي يظن طلبة السنة الأولى أنها تقصدهم بها أقدمت على تحديد موعد الامتحانات الاستدراكية زوال أيام 24 و25 و26 و27، وفضلا عن أن فترات الزوال غير مناسبة نفسيا وفكريا كما يقول بعض المحللين والأطباء النفسيين والمتخصصين في التوجيه الطلابي عموما، فإن يوم 26 يصادف يوم الجمعة وليس الإشكال في مصادفته بل إنه في شهر فضيل عند عامة المسلمين عظيم، وفوق هذا حدد الزمن في الواحدة زوالا حيث أن صلاة الجمعة يؤذن لها قبل موعد الامتحان بربع ساعة تقريبا؛ مما يفرض على الطالب المغربي المسلم بل طالب العلوم القانونية وأستاذ جامعة الحسن الثاني ودكاترة القانون الاختيار؛ بين أداء الشعيرة الدينية التي أضحت ذات اهتمام ولها شأن عظيم حتى تنقل عبر وسائل الإعلام الوطنية والدولية، أو اجتيار الامتحان!

وهنا نجد وجهين لهذا الجرم الإداري الذي يضرب في العمق مؤسسة الدولة من خلال توجه الحكومة الإسلامية ودين الدولة الرسمي والرعاية الدينية لصاحب الجلالة وحرية ممارسة الشؤون الدينية بالمملكة الشريفة.

و نجرد هنا ما نص عليه دستور المملكة:

جاء في تصدير الوثيقة الدستورية:

المملكة المغربية دولة إسلامية ذات سيادة كاملة، متشبثة بوحدتها الوطنية والترابية، وبصيانة تلاحم وتنوع مقومات هويتها الوطنية، الموحدة بانصهار كل مكوناتها، العربية-الإسلامية، والأمازيغية، والصحراوية الحسانية، والغنية بروافدها الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية. كما أن الهوية المغربية تتميز بتبوإ الدين الإسلامي مكانة الصدارة فيها، وذلك في ظل تشبث الشعب المغربي بقيم الانفتاح والاعتدال والتسامح والحوار، والتفاهم المتبادل بين الثقافات والحضارات الإنسانية جمعاء.

و جاء في الفصل 3:

الإسلام دين الدولة، والدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية.

و جاء في الفصل 41:

الملك، أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين، والضامن لحرية ممارسة الشؤون الدينية.

و جاء في الفصل 175:

لا يمكن أن تتناول المراجعة الأحكام المتعلقة بالدين الإسلامي،… الخ.