مشروع قانون المالية 2019.. توقع ارتفاع النتائج الصافية للمؤسسات والمقاولات العمومية ذات الطابع التجاري عند متم 2018
هوية بريس – و م ع
أظهرت توقعات اختتام سنة 2018 للنتائج الصافية للمؤسسات والمقاولات العمومية ذات الطابع التجارية أرباحا تقدر ب11,68 مليون درهم بارتفاع نسبته 17 في المائة، وفق ما أفاد به تقرير مرافق لمشروع قانون المالية حول المؤسسات والمقاولات العمومية.
وأشار التقرير ، الذي تم نشره على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية، إلى أن هذا التطور يرجع بالأساس للارتفاع المحتمل لأرباح مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والمكتب الوطني للمطارات ومجموعة التهيئة العمران وشركة الخطوط الملكية المغربية مقابل انخفاض نتائج مجموعة الوكالة الخاصة طنجة-البحر الأبيض المتوسط والوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء.
كما أظهر التقرير أنه خلال سنة 2017، بلغت النتائج الصافية للمؤسسات والمقاولات العومية ذات الطابع التجاري 9,5 مليار درهم مسجلة ارتفاعا بنسبة 20 في المائة نتيجة زيادة أرباح كل من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (1,6 مليار درهم ) والوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء (916 مليون درهم) والوكالة الخاصة طنجة-البحر الأبيض المتوسط ( 742 مليون درهم) ومجموعة شركة استغلال الموانئ (599 مليون درهم)، والمكتب الوطني للمطارات (535 مليون درهم).
وأضاف المصدر ذاته أن هذه الزيادة قابلها انخفاض في أرباح مجموعة التهيئة العمران بناقص 60 في المائة إلى 253 مليون درهم وذلك نتيجة ارتفاع خسائر سعر صرف العملات الأجنبية مع دخول نظام سعر الصرف المرن حيز التنفيذ، بالإضافة إلى زيادةتكاليف الفوائد بنسبة 21 في المائة، و الخطوط الملكية المغربية بناقص 97 في المئة إلى 17 مليون درهم لارتفاع تكاليف المستخدمين والزيادة في تكاليف المحروقات مقابل نمو طفيف في المداخيل، مشيرا إلى أن مجموع النتائج الصافية السلبية انتقل من 1,6 مليار درهم في سنة 2016 إلى 1,4 مليار درهم في سنة 2017، مسجلا بذلك تحسنا بنسبة 17 في المائة.
وأضاف التقرير أنه يتوقع استمرار النتائج الإيجابية الجارية للمؤسسات والمقاولات العمومية ذات الطابع التجاري في منحاها التصاعدي خلال الفترة ما بين 2019 و2021 على غرار السنوات الفارطة لتبلغ على التوالي 12,3 و14,6 و22,8 مليار درهم.
وبخصوص رقم معاملات المؤسسات والمقاولات العمومية ذات الطابع التجاري، أوضح التقرير أن توقعات الاختتام لسنة 2018 ترتقب أن يسجل رقم معاملات هذه الفئة زيادة بنسبة 7 في المائة إلى 146.6 مليار درهم، نتيجة تحسن رقم معاملات مجموعة من المؤسسات والمقاولات العمومية، ولاسيما المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والخطوط الكملكية المغربية والوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء ومجموعة التهيئة العمران والمكتب الوطني للمطارات والمكتب الوطني للسكك الحديدية.
وفي سنة 2017، سجل رقم معاملات المؤسسات والمقاولات العمومية ذات الطابع التجاري ارتفاعا بنسبة 8 في المائة إلى أزيد من 137 مليار درهم نتيجة ارتفاع رقم معاملات مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط ب 14 في المائة (بمبلغ 48,5 مليار درهم) والذي يمثل وحده 35 و22 في المائة على التولي من إجمالي رقم معاملات المؤسسات والمقاولات العمومية ذات الطابع التجاري وقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية.
وأضاف التقرير أن هذا الأداء يعزى أيضا إلى ارتفاع رقم معاملات المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بنسبة 8 في المائة بأزيد من 37 مليار درهم نتيجة زيادة حجم المبيعات ومراجعة أسعار الكهرباء التي تم تطبيقها سنة 2017 في إطار عقد البرنامج، ومجموعة الخطوط الملكية المغربية بنسبة 9 في المائة بمبلغ 15,9 مليار درهم والمكتب الوطني للمطارات بنسبة 10 في المائة بمبلغ 3,7 مليار درهم.
بالمقابل سجل رقم معاملات مجموعة التهيئة العمران انخفاضا بنسبة 5 في المائة إلى 5 ملايير درهم نتيجة تراجع نشاط تجزئة الأراضي، الذي حقق رقم معاملات بلغ 3.7 مليار درهم سنة 2016 مقابل 3.4 مليار درهم في سنة 2017، أي بانخفاض قدره 9 في المائة.
وأضاف المصدر ذاته أن رقم المعاملات بالنسبة للفترة 2019-2021 يرتقب أن يبلغ 158 مليار درهم في سنة 2019، و 168.3 مليار درهم في سنة 2020 و 184 مليار درهم في سنة 2021، أي بزيادة مرتقبة قدرها 8 و15 و25 في المائة على التوالي.
وفيما يتعلق بالقيمة المضافة لهذه الفئة من المتوقع أن تبلغ في اختتام سنة 2018 ما مقداره 53,8 مليار درهم، مسجلة تراجعا قدره 9 مقارنة بسنة 2017، نتيجة انخفاض القمة المضافة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والوكالة المستقلة طنجة-البحر الأبيض المتوسط ومجموعة التهيئة العمران.
أما للفترة 2019-2021، يضيف التقرير، فيتوقع أن تبلغ هذه القيمة المضافة 73.9 مليار سنة 2019، و 79 مليار درهم في سنة 2020 و 92,2 مليار درهم في سنة 2021، أي ما يمثل على التوالي زيادة متوقعة بنسبة 37 و7 و17 في المائة مقارنة بتوقعات سنة 2017
