أفادت تقارير إعلامية بأن صندوق النقد الدولي يضغط على المغرب للمرور إلى مرحلة جديدة من تحرير سعر صرف الدرهم.
ونسبة إلى مصادر الخبر، فإنه من غير المستبعد أن تحل لجنة من صندوق النقد بالمغرب بهدف إقناع والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، ووزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، بضرورة الانتقال إلى المرحلة الثانية من “التعويم”، بعد أن كان المغرب قد اعتمد قبل سنتين نظام الصرف المرن لعملته الدرهم في نطاق يصل إلى 2.5 في المائة زيادة ونقصانا بدل 0.3 في المائة المعمول بها سابقا.
وكشفت المصادر ذاتها أن والي بنك المغرب يعتبر أن الظرفية الحالية ما زالت غير مواتية للتعويم الكامل للدرهم، مؤكدة أن أي خطوة سيقدم عليها المغرب في هذا المجال لن تتجاوز زيادة نطاق مرونة العملة، ولن تذهب إلى التعويم الكامل.