ومضات والتماعات

وصال تقة – هوية بريس

اللغة وحدها لا تكفي

قد يستسهل بعض الناس التوجه بحديث شفيف إلى من حوله، ومشاركتهم آراءه، خاصة إن أوتي حسن صياغة، وجمال بيان، وطاعت اللغة في لسانه، فكانت مطيته للقلوب، تتابعه بشغف، وتنتظر في لهفة جديد ما يقتسم معهم من أفكار، فيجره انسياب الكلام، واستئناسه بمن حوله، إلى إبداء النصح، ومشاركة الخبرات، والإشارة على المتلقين في شتى مناحي الحياة، فيتجرأ على مجال ليس من اختصاصه، ويظن اللغة كافية كي تسد ثغرا بات الناس يدركون الخصاص فيه ممن يؤطرونهم، ويواكبونهم، ويتقاسمون معهم همومهم وأفكارهم وطموحاتهم، فينسى أنه

بمجرد أن يكتب عما ينظم العلاقات من منظور شرعي؛ فهو يوقع عن الله ورسوله، إذ لا مجال للرأي فيما يحتكم فيه إلى الشرع، إلا أن يكون اختيارا فقهيا له فيه سلف، فيكون لرأيه حينها أصل في الشرع، ومرجع يحال عليه.

الحديث عن علاقة الأولاد بوالديهم، والزوجة بزوجها، والآباء بأبنائهم وغيرها من العلاقات تخضع بالأساس إلى قواعد شرعية تنظمها، لابد للمتصدر للحديث عنها أن يكون له إلمام بها، واطلاع على الاختلاف فيها، فلا يخرج حديثه بذلك عما جاءت به النصوص، أو شرحه الفقهاء المتخصصون، أو استأثرت به بعض المذاهب، حينها وحينها فقط؛ يمزج خبرته ووسائله في الإقناع والوصول إلى القلوب بعلمه الشرعي، واطلاعه المسبق على الأحكام، من غير استفراد بالشاذ منها.

الكلمة أمانة، ومسئولية أمام الله، فليحذر المتنطعون من التقول على الله ورسوله، والتشريع معه بإلزام الناس بما لم يلزمهم به الله، وفرض اختياراتهم الشخصية التي قد تكون فضلا وزيادة في خير – في أفضل الأحوال، وإحسانا للظن بهم – على مخاطبيهم على أنها الواجب الذي لا يزيغ عنه إلا هالك، وتسفيه أحلام من اكتفوا بالفرض دون فضل، بل إخراجهم من الملة فقط لأنهم اختاروا أن يدوروا مع الحكم دون زيادة.

ليحذر كل من سلك هذا الدرب أن يشدد ويتنطع، فيُنَفِّر ويفتن ويكون السبب في كره الناس لشرعهم، وانسلاخهم من دينهم، ويضيق الخناق بما يتنافى مع الحكمة من التشريع، ومراعاة الأحوال والنفوس والطبيعة البشرية، أو أن يميع و”يسهل” ويجعل رأيه الشخصي مسبقا على الحكم الشرعي، فيكون له وزر ما هدى إليه، ووزر من تابعه في قوله وعمل به.