بطء “إجراءات التقاضي” بالمحاكم المغربية يصل الوزير بنعبد القادر.. وهذا رده
هوية بريس-متابعة
قال وزير العدل، محمد بنعبد القادر في رده على تشكي المواطنين من بطء إجراءات التقاضي بالمحاكم المغربية، أنه من منطلق الوعي بأهمية العدالة الإجرائية والقواعد المسطرية في تحسين جودة الخدمة القضائية، و اهتمام الوزارة بترشيد زمن التقاضي في اطار تطوير النجاعة القضائية، وتمكين المتقاضين من اقتضاء حقوقهم في آجال معقولة، تعمل وزارة العدل على إدراج مجموعة من التعديلات على القوانين الموضوعية والإجرائية، من أجل معالجة مظاهر الخلل التي كشفت عنها الممارسة القضائية.
وفي هذا السياق يؤكد الوزير بنعبد القادر، أنه تم تعديل عدد من النصوص القانونية، و إدخال تعديلات عليها تروم تسريع إجراءات التقاضي و البت في القضايا داخل آجال معقولة، حيث انتهت الوزارة من إعداد المسودة الأولية لمشروع قانون المسطرة المدنية الذي يتضمن مقتضيات مهمة تهدف إلى عقلنة الآجالات وتسريع وتيرة البت في القضايا من قبيل اعتماد التبليغ الإلكتروني و الاستغناء عن مسطرة القيم واعتماد برنامج معلوماتي خاص في تعيين القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية وتاريخ أول جلسة، واعتماد منصة إلكترونية رسمية للتقاضي عن بعد لتأمين عملية التبادل اللامادي للإجراءات مع مختلف محاكم المملكة، والتنصيص على إمكانية استخدام عنوان إلكتروني رسمي بالنسبة للمتقاضين في عملية التبليغ الإلكتروني.
