حماة المال العام ينبهون إلى خطورة تزكية “المفسدين” خلال الانتخابات
هوية بريس- متابعة
حذر الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بالدار البيضاء – الوسط، الأحزاب السياسية بالمغرب من تزكية من وصفهم بـ” المفسدين وناهبي المال العام” وكل الذين تحوم حولهم شبهات فساد في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وطالبت الجمعية، في بلاغ لها، بعد إجراء الجمع العام الأول للفرع الجهوي وانتخاب مكتب جهوي جديد، الأحزاب السياسية بتحمل مسؤوليتها في تخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد.
ودعا المصدر ذاته، إلى تسريع الأبحاث ذات الصلة بقضايا الفساد المالي تحقيقا للعدالة واحتراما للقانون، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن التأخر في انجاز الأبحاث التمهيدية وتحريك المتابعات القضائية وإصدار الأحكام داخل آجال غير معقولة يولد انطباعا سيئا لدى الرأي العام والمتتبعين حول جِدِّية المساطر القضائية.
واستحضرت الجمعية بعض الملفات على سبيل المثال، والتي قالت إنها تتطلب تدخل الجهات القضائية المعنية لتحريكها خاصة وأنها استغرقت وقتا طويلا أمام البحث التمهيدي، ويُتَخوف أن يكون ذلك مقدمة لإفلات المتهمين المفترضين من المتابعة والعقاب وطي الملفات، ومنها : ملف جماعة الفقيه بنصالح وملف الجماعة الترابية الغربية إقليم سيدي بنور– ملف جماعة الجديدة – ملف جماعة بني ملال – مقاطعة عين السبع – جماعة خريبكة – جماعة لهراويين…”.
وطالبت الجمعية السلطة القضائية بتحمل مسؤوليتها في مكافحة الفساد والرشوة والقطع مع الإفلات من العقاب واتخاذ إجراءات صارمة ضد المفسدين وناهبي المال العام وإصدار أحكام قضائية تتناسب وخطورة جرائم الفساد المالي و الاقتصادي، مع ضمان استرجاع الاموال المنهوبة.
وسجل الفرع الجهوي استمرار مظاهر الفساد ونهب المال العام بالجهة (الدار البيضاء / الوسط) وهو ما ساهم في حدوث تفاوتات مجالية واجتماعية وضعف في الخدمات العمومية، كما سجل غياب إرادة سياسية حقيقية لمحاربة الفساد والرشوة والريع، وهو ما يشجع المفسدين وناهبي المال العام على الاستمرار في “جرائمهم” في نهب مقدرات الوطن.
وأعلن تطلعه إلى أن تُشَكِل التغييرات الأخيرة التي طالت رأسي السلطة القضائية، المجلس الأعلى للحسابات ومجلس المنافسة، مقدمةً ومؤشرا للقطع مع الفساد و الرشوة ونهب المال العام، وطالبت الجمعية في الختام، بإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي والصحفيين وحراك الريف، وخلق انفراج سياسي لبعث الأمل في المستقبل والتأسيس لدولة الحق والقانون.
