“أساتذة التعاقد” يصعدون بعد إعادة استدعاء الأساتذة المفرَج عنهم

هوية بريس- متابعة

أعلنت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرص عليهم التعاقد”، عن مجموعة من الخطوات التصعيدية، بعد إعادة استدعاء أمن الرباط، لستة أساتذة تم الافراج عنهم من طرف النيابة العامة، بعد اعتقالهم على خلفية احتجاجات الأسبوع الماضي، وذلك بعد عودتهم إلى منازلهم في مدن خارج الرباط.

وأكدت التنسيقية في بيان لها، أنه “في الوقت الذي ينتظر فيه الشعب المغربي والرأي العام الوطني والدولي حلولا لملف التعاقد وكل الملفات العالقة في قطاع التعليم، وعوض الاستجابة لمطالب الأساتذة والأستاذات، تم قمعهم والتنكيل بهم مع احتجازهم في مخافر تفتقر لأدنى شروط الإنسانية وتمت معاملتهم معاملة المجرمين”.

وأضافت التنسيقية ذاتها، أنه  “تم تحرير محاضر كيدية في حقهم، لا لشيء إلا لكونهم يطالبون بحقهم في الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية؛ وبعد أن تم إطلاق سراح الأساتذة والأستاذات الذين تم اعتقالهم إبان الإنزال الوطني الأخير، وبعد تنقلهم إلى مقرات عملهم في مختلف ربوع الوطن، يتفاجؤن بخبر استدعاءهم إلى الرباط للمثول أمام الضابطة القضائية من جديد للمرة الثانية دون أدنى مبرر لذلك”.

ودعت التنسيقية المذكورة الأساتذة والأستاذات إلى “خوض إضراب وطني يوم غد الثلاثاء 13 أبريل 2021، مع تجسيد أشكال نضالية من داخل المؤسسات تنديدا بالاستدعاءات والمتابعات والاعتقالات التي تطال زملاءهم”، معبرة عن “رفضها لمخطط التعاقد أو ما سمي زورا التوظيف الجهوي”، داعية “الأساتذة والأستاذات إلى حمل الشارات السوداء اليوم الإثنين 12 أبريل الجاري”، كما دعت الأساتذة والأستاذات إلى “الاستمرار في مقاطعة مهزلة التأهيل المبني”.

وأشار الأساتذة المفروض عليهم التعاقد إلى  أن “الاعتقالات والاعتدءات التي طالت الأساتذة والأستاذات لن تثنيهم عن مواصلة معركة إسقاط مخطط التعاقد وانتزاع حق الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية”؛ محملين “المسؤولية الكاملة للدولة في ما ستؤول إليه الأوضاع إذا استمرت هذه التضييقات والمتابعات والاعتقالات في صفوف الأساتذة والأستاذات”.

وشدد المصدر ذاته أن “استمرار مسلسل التضييقات والمتابعات في حق مناضلي التنسيقية حيث سيتم تقديم الأستاذ “اسماعيل كزو” هو الآخر اليوم الإثنين 12 أبريل إلى شوط آخر من أشواط المحاكمات”، التي وصفتها بـ”الصورية”،  معتبرة أن ذلك “انتقاما منه على نضاله وانخراطه في معركة إسقاط مخطط التعاقد المشؤوم”.